قانون الإضراب يدخل حيز التنفيذ يوم 24 شتنبر المقبل بعد انتهاء المهلة الانتقالية.
يدخل القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، حيز التنفيذ يوم 24 شتنبر 2025، وذلك بعد مرور ستة أشهر كاملة على نشره بالجريدة الرسمية عدد 7389 بتاريخ 24 مارس 2025.
وكانت المادة 33 من هذا القانون قد نصّت على أن أحكامه تدخل حيز التنفيذ بعد انصرام أجل ستة أشهر ابتداءً من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وهو ما يجعل الأسبوع المقبل موعد الانطلاق الفعلي لتطبيق مقتضياته.
ويهدف هذا النص القانوني إلى تقنين حق الإضراب باعتباره حقا دستوريا، عبر وضع ضوابط وإجراءات تنظيمية لتفادي التعسف في ممارسته وضمان التوازن بين حماية حقوق الأجراء واستمرارية المقاولات والمرافق العمومية.
القانون الجديد تضمن عددا من المقتضيات الزجرية والعقابية في حق المشغلين أو الأجراء في حال الإخلال بمقتضياته، حيث حدد غرامات مالية متفاوتة حسب طبيعة المخالفة، مع إمكانية مضاعفتها في حالة العود.
وبدخول هذا القانون حيز التنفيذ، تكون المملكة قد استجابت لواحد من أبرز الأوراش التشريعية المرتبطة بالحريات النقابية والحوار الاجتماعي، بعدما ظل مشروع القانون يراوح مكانه لسنوات قبل المصادقة عليه.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.