الوزير مهدي بنسعيد يعلن لجوءه إلى القضاء بعد ربط اسمه بملف “إسكوبار الصحراء”.
أعلن وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بنسعيد، عزمه اللجوء إلى القضاء، على خلفية ما وصفه بـ“اتهامات باطلة وادعاءات كاذبة” تم الترويج لها من طرف موقع إلكتروني وبعض الصفحات على منصات التواصل الاجتماعي، وربطت اسمه بما يعرف إعلاميا بملف “إسكوبار الصحراء”، وهي قضية معروضة حاليا على أنظار القضاء.
وأوضح بنسعيد، في بلاغ توضيحي موجه إلى الرأي العام، أنه تابع باستغراب شديد ما تم تداوله من أخبار وصفها بالمغلوطة، لما تحمله من مساس مباشر بشخصه وكرامة عائلته، وبالمسؤولية الحكومية التي يتشرف بتحملها، إضافة إلى الحزب السياسي الذي ينتمي إليه.
وأكد الوزير أن ما روج لا يعدو أن يكون “محض كذب وافتراءات خطيرة وأخبارا زائفة”، مشددا على أن الحملة الموجهة ضده تفتقر لأدنى معايير المصداقية والموضوعية، وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة لسمعته.
وفي هذا السياق، جدد بنسعيد تأكيده على إيمانه بحرية التعبير والدور الأساسي للنقد البناء في تقويم العمل العام، غير أنه اعتبر أن ما يتعرض له لا يمت بصلة لحرية الرأي، بل يندرج ضمن “هجوم ممنهج” قائم على التشهير ونشر اتهامات خطيرة تمس الشرف والاعتبار الشخصي.
وبناء على ذلك، أعلن الوزير قراره سلك جميع المساطر القانونية، واللجوء إلى القضاء ضد كل من ثبت تورطه في فبركة أو نشر أو ترويج هذه الادعاءات، مؤكدا ثقته الكاملة في العدالة، ومبرزا أن هدفه من هذه الخطوة هو رد الاعتبار وصون الحقوق، مع الاكتفاء بالمطالبة بتعويض رمزي.
وختم بنسعيد بلاغه بالتأكيد على أن هذه المحاولات، التي وصفها بـ“اليائسة”، لن تثنيه عن مواصلة أداء مهامه الحكومية وخدمة الوطن بكل نزاهة وتفانٍ، والتركيز على الأوراش الكبرى المرتبطة بالقطاعات التي يشرف عليها، بعيداً عما سماه “صراعات الوهم”.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.