دعت جيهان الخطابي، نائبة رئيس مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة، إلى ضرورة التعجيل بتفعيل شركة التنمية المحلية الخاصة بقطاع النقل المدرسي بإقليم الحسيمة، مؤكدة أن ما يتم تداوله من احتجاجات و احتقان في صفوف بعض سائقي النقل المدرسي يعكس غياب إطار مؤسساتي مضبوط لتدبير هذا القطاع الحيوي.

و أوضحت الخطابي أن شركة التنمية المحلية ليست إجراء شكليا، بل آلية قانونية تضمن الاستقرار المالي، و وضوح المسؤوليات، واستمرارية الخدمة بعيدا عن الارتجال أو الطابع الموسمي في التدبير و صرف المستحقات.

و في سياق تفعيل اختصاصاته التنموية، يرصد مجلس جهة طنجة تطوان الحسيمة دعما سنويا قارا بقيمة 2.000.000 درهم لفائدة شركات التنمية المحلية المتخصصة في النقل المدرسي، باعتبارها آلية مؤسساتية فعالة لمحاربة الهدر المدرسي و ضمان تكافؤ الفرص، خاصة بالعالم القروي و المناطق الجبلية. غير أن الإشكال المطروح اليوم، بحسب الخطابي، لا يرتبط بغياب التمويل، بل بتفويت فرصة استغلاله على مستوى إقليم الحسيمة.

حيث أضافت أن أقاليم وزان، الفحص أنجرة، شفشاون، المضيق الفنيدق، و طنجة أصيلة بادرت إلى إحداث شركات للتنمية في مجال النقل المدرسي، مما مكنها من الاستفادة من دعم الجهة، و تعزيز أسطول الحافلات، و توسيع قاعدة المستفيدين، و تقليص نسب الانقطاع عن الدراسة بعدد من الجماعات. و هكذا تحول الدعم من مجرد اعتماد مالي إلى أثر اجتماعي ملموس على أرض الواقع.

في المقابل، يظل إقليم الحسيمة خارج هذا الإطار، رغم الدعوات المتكررة من الجهة إلى المجلس الإقليمي لتفعيل تأسيس شركة التنمية الخاصة بالنقل المدرسي أسوة بباقي أقاليم الجهة، و هو ما يطرح تساؤلات حول أسباب هذا التأخر، خاصة أن الأمر يتعلق بفرصة تمويل جاهزة و مضمونة.

و أضافت نائبة رئيس الجهة أن عدم تفعيل شركة تنمية للنقل المدرسي لا يعني فقط تأخر إجراء إداري، بل يعني عمليا ضياع فرصة تمويل سنوي ثابت كان من شأنه تعزيز العرض المدرسي و حماية مئات التلميذات و التلاميذ من خطر الهدر المدرسي. فالجهة، تضيف المتحدثة، و فرت الدعم، و أرست الإطار القانوني و المؤسساتي، و فتحت الباب أمام جميع الأقاليم دون استثناء.

و ختمت بالتأكيد على أن الرهان تنموي و اجتماعي بامتياز، و أن استغلال الدعم المتاح يظل رهينا بتفعيل الآلية المؤسساتية المطلوبة، مشددة على أن محاربة الهدر المدرسي تمر عبر قرارات عملية و شجاعة تضع مصلحة التلميذ و الأسرة في صلب الأولويات.