أعلن مجلس جماعة القصر الكبير عن دخول المدينة مرحلة انتقالية تمهيدا لعودة الساكنة و استعادة السير العادي للحياة، و ذلك في إطار التتبع المستمر للوضع العام و حرصا على إطلاع الرأي العام المحلي بكل شفافية و مسؤولية.

و أفادت الجماعة أن مؤشرات استرجاع النسق الطبيعي للحياة داخل المدينة تشهد تطورا تدريجيا و إيجابيا، في أفق استئناف مختلف المرافق و الأنشطة لوظيفتها المعتادة. غير أن هذه العودة تبقى رهينة باستكمال عدد من التدابير المرتبطة بضمان شروط العيش الكريم، خصوصا ما يتعلق بتأمين التزود المنتظم بالمواد الأساسية، و إعادة الخدمات الحيوية إلى و تيرتها الطبيعية، إلى جانب تعزيز تدخلات النظافة و الإنارة العمومية و ضمان السير العادي للمصالح الإدارية و المرافق العمومية.

و أكدت الجماعة أن تنزيل هذه الإجراءات يتم وفق مقاربة متدرجة و مندمجة تتطلب حيزا زمنيا معقولا، بما يضمن عودة آمنة و منظمة للساكنة في ظروف يسودها الاستقرار و الطمأنينة.

و في ما يخص وضعية السد، أوضحت المعطيات المتوفرة أن منسوب المياه لا يزال مرتفعا مقارنة بالفترة السابقة، إلا أن المؤشرات التقنية تسجل تحسنا ملحوظا و منحى تنازليا بعد مرحلة اتسمت بارتفاع مقلق. وشددت الجماعة على أن مبدأ الحيطة و اليقظة سيظل مؤطرا لمختلف القرارات و التدابير المتخذة، تفاديا لأي مخاطر محتملة، إلى حين التأكد الكامل من سلامة الساكنة و حماية ممتلكاتها.

و تندرج هذه المرحلة ضمن سياق الانفراج التدريجي و الخروج المنظم من دائرة الخطر، حيث تتطلب استمرار التعبئة و الانخراط المسؤول من طرف جميع المتدخلين. كما نوهت الجماعة بروح الانضباط و التعاون التي أبانت عنها الساكنة منذ بداية هذه الظرفية، داعية المواطنات و المواطنين إلى مواصلة الالتزام بتوجيهات السلطات العمومية المختصة إلى حين الإعلان الرسمي عن العودة الكاملة للوضع الطبيعي بالمدينة.