وزارة الداخلية توجه ملتمسا إلى رئاسة النيابة العامة للتحقيق في ادعاءات حول طلب “رشوة” من مقاول بإقليم آسفي.
الرباط – قررت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، توجيه ملتمس رسمي إلى رئاسة النيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي بشأن تصريحات عضو بمجلس جماعة “لمصابح” بإقليم آسفي، زعم فيها أن العامل السابق على الإقليم طلب “رشوة” من أحد المقاولين مقابل إنجاز طريق بالجماعة.
وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، أن القرار جاء بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عضو المجلس وهو يدعي أن مقاولا أدلى بتصريحات تفيد بوجود طلب “رشوة” من قبل العامل السابق على الإقليم.
وأضاف البلاغ أن المفتشية العامة للإدارة الترابية باشرت بحثا إداريا شاملا لتقصي جميع المعطيات والملابسات المرتبطة بالموضوع، وتمكنت من الإحاطة بكافة تفاصيله.
وبناء على نتائج هذا البحث، قررت وزارة الداخلية توجيه ملتمس مدعوم بتقرير المفتشية العامة إلى رئاسة النيابة العامة، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفتح تحقيق قضائي لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية المناسبة.
ويأتي هذا القرار، بحسب المصدر ذاته، في إطار حرص وزارة الداخلية على تكريس مبادئ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، وتفاعلها الجاد مع كل الادعاءات التي تمس نزاهة المرفق العام أو تمثل شبهة فساد داخل الإدارة الترابية.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.