أدانت الغرفة التلبسية الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، زوال اليوم الأربعاء، محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي والرئيس السابق لمقاطعة مرس السلطان، بالسجن خمس سنوات نافذة، وذلك بعدما أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن محكمة عين السبع الزجرية.

وجاء قرار الإدانة بعد مسار قضائي طاله الكثير من المتابعة والاهتمام الإعلامي، بالنظر إلى المكانة الرياضية والسياسية التي كان يحظى بها بودريقة، باعتباره أحد أبرز الوجوه في تسيير فريق الرجاء البيضاوي، وعضوا برلمانيا سابقا.

وقضت المحكمة أيضا بتغريمه ما يفوق 650 ألف درهم، مع منعه من إصدار الشيكات لمدة سنة كاملة، وهي عقوبات وصفت بالمشددة في ظل تعدد الملفات التي يتابع فيها.

وتابعت النيابة العامة المتهم بتهم ثقيلة، من بينها إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى الحصول على شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، وهي تهم أكدت المحكمة ثبوتها بناء على محاضر الضابطة القضائية والمعطيات التقنية والوثائق المحجوزة.

وخلال الجلسات، حاول الدفاع الدفع بانتفاء نية النصب والتدليس، وتقديم تفسيرات مرتبطة بالتسيير الإداري والالتزامات المالية المتراكمة، غير أن المحكمة اعتبرت أن الوقائع المثبتة كافية لترسيخ القناعة بإدانة المتهم.

وتأتي هذه الإدانة لتشكل فصلا جديدا في سلسلة القضايا التي طالت عددا من المسؤولين المحليين خلال السنوات الأخيرة، في إطار تشديد الرقابة على التدبير المالي والإداري وربط المسؤولية بالمحاسبة.

ومن المنتظر أن يخلف الحكم صدى واسعا داخل الأوساط الرياضية والسياسية، خاصة في صفوف جماهير الرجاء، التي تابعت الملف عن كثب منذ بداياته، في وقت لم يُعرف بعد ما إذا كان دفاع بودريقة سيقدم على الطعن بالنقض أمام المجلس الأعلى.