المكتب الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بطنجة أصيلة يحذر من خطورة الاحتجاجات غير المرخصة.
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة أصيلة، بتاريخ 1 أكتوبر 2025، بلاغا موجها إلى الرأي العام حول التطورات الأخيرة التي عرفتها بعض المدن المغربية، إثر تنظيم احتجاجات عشوائية لم تحترم الضوابط القانونية.
وأكد البلاغ أن هذه الأشكال الاحتجاجية شابتها ممارسات مرفوضة، تمثلت في تخريب ممتلكات عامة وخاصة، والاعتداء على عناصر من القوات العمومية، وهو ما اعتبرته المنظمة سلوكا لا يمت بصلة إلى حرية التعبير السلمي، بل يشكل تهديدا مباشرا للأمن والنظام العام.
وأشار المكتب الإقليمي للمنظمة إلى أن متابعته الميدانية بمدينة طنجة أظهرت حرص المسؤولين الأمنيين على التواصل مع المواطنين وضمان حقهم في التعبير، مع احترام القانون، غير أن بعض الأطراف حاولت استغلال الأحداث لإثارة الفوضى، وتشويه صورة النضال السلمي.
وفي هذا السياق، شددت المنظمة على دعمها للمطالب الاجتماعية المشروعة والعادلة، داعية إلى التعبير عنها بطرق حضارية وقانونية، بعيدا عن الانزلاق نحو العنف أو المساس بالممتلكات، مؤكدة أن الاستقرار والأمن مسؤولية مشتركة بين الدولة والمجتمع.
كما دعا البلاغ كافة المواطنين إلى التحلي بروح الوطنية العالية والتمسك بالوحدة، مجددا التأكيد على أن صوت الشعب يصل إلى المسؤولين عبر الأطر المشروعة، وأن أي محاولة لاستغلال الأوضاع الحالية لزرع الفتنة لن يكتب لها النجاح أمام وعي الشعب المغربي.
وختمت المنظمة بلاغها بالتشديد على أن المغرب، تحت القيادة الرشيدة للملك محمد السادس، سيظل بلدا آمنا موحدا، وأن أي مساس بأمنه واستقراره أمر مرفوض قانونا وأخلاقيا.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.