الفتيت بتوجيهات ملكية يلوح بحل بعض الأحزاب السياسية التي لم تلتزم بالقانون المالي
الفتيت بتوجيهات ملكية يلوّح بحلّ أحزاب سياسية لم تلتزم بالقانون المالي
في خطوة حازمة تهدف إلى ضبط تدبير الدعم العمومي المخصّص للأحزاب السياسية، كشف مصدر موثوق أن وزارة الداخلية، بتوجيهات ملكية، تتجه إلى تفعيل إجراءات صارمة ضدّ الهيئات التي تخلّ بواجب الشفافية في تسيير ماليتها.
القرار يأتي على خلفية التقارير الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات، التي رصدت تلاعبات واختلالات في صرف الدعم العمومي الموجّه للأحزاب. وقد دفعت هذه المعطيات إلى إدراج مقتضيات جديدة ضمن مشروع قانون الأحزاب السياسية الذي صادق عليه المجلس الوزاري برئاسة جلالة الملك محمد السادس.
وتنصّ التعديلات المرتقبة على أن أي حزب سياسي يتخلّف عن تقديم تقريره المالي السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لمدة ثلاث سنوات متتالية، سيحال تلقائياً على أنظار وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي سيرفع بدوره الملف إلى المحكمة الإدارية بالرباط من أجل حلّ الحزب.
وبحسب آخر تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، فقد توصل المجلس إلى حدود الساعة بحسابات 27 حزباً من أصل 33 حزباً معترفاً بها قانونياً، ما يعني أن عدداً من التنظيمات السياسية باتت مهدّدة بفقدان صفتها القانونية في حال استمرارها في تجاهل مقتضيات الشفافية والمساءلة.
الخطوة، وفق مراقبين، تعكس توجهاً رسمياً جديداً نحو تطهير الحقل الحزبي من الممارسات غير القانونية وترسيخ الحكامة المالية داخل الأحزاب السياسية.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.