النفوذ السياسي يؤجل تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة.
حسب مصادر مطلعة للموقع الإلكتروني “طنجة أونلاين” فإن تنفيذ حكم قضائي صادر عن محكمة الاستئناف بطنجة ما يزال معلقا، رغم وضوح منطوقه، وذلك في قضية تتعلق بعقار محفظ مملوك للدولة.
و أفادت المصادر ذاتها أن القوة العمومية حلت بعين المكان للمرة الثانية، يومه الثلاثاء، غير أن تنفيذ الحكم لم يتم، في وقت يواجه فيه العقار خطر الترامي من طرف رئيس جماعة حجر النحل، الذي أقدم، بحسب المعطيات المتوفرة، على تشييد منشآت فوقه دون أي سند قانوني.
وأكدت نفس مصادر “طنجة أونلاين” أن الحكم القضائي كان صريحا ولا لبس فيه، موضحة أن العقار موضوع النزاع محفوظ ومملوك للدولة بموجب الرسم العقاري عدد **3053 G**، وهو ما يمنحه حجية قانونية كاملة لا تقبل الطعن بادعاءات غير مؤسسة.
و كشفت محاضر المعاينة المنجزة من طرف الجهات المختصة تفاصيل واقعة الاحتلال غير القانوني، وهو ما يستوجب، وفق القانون، الطرد الاستعجالي لكل من ثبت تورطه في البناء أو الاستغلال غير المشروع للعقار.
وأثارت هذه الوضعية استهجان عدد من المتتبعين، وأعادت إلى الواجهة تساؤلات جدية حول مدى احترام الأحكام القضائية، و فعالية آليات الدولة في حماية أملاكها من الترامي، خاصة عندما يكون المتورطون شخصيات منتخبة يفترض فيها احترام القانون و تطبيقه.
ويذكر أن محكمة الاستئناف بطنجة كانت قد رفضت جميع الدفوع التي لا ترقى إلى إثبات وجود “حق ظاهر” يبرر الاستمرار في شغل العقار، مؤكدة أن الادعاءات المجردة لا يمكن أن تواجه القوة القانونية للرسم العقاري المحفظ، كما شددت على أن تنفيذ الحكم يتم وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل، بما في ذلك إمكانية اللجوء إلى القوة العمومية.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.