الحكم الذاتي في الصحراء المغربية: كيف غيّر قرار مجلس الأمن وتحركات الملك محمد السادس مسار النزاع؟

لم تكن قضية الصحراء المغربية مجرد ملف سياسي عابر، بل شكلت جزءًا أصيلاً من الهوية الوطنية المغربية ومن عمق التاريخ والبيعة والشرعية. فالصحراء لم تكن يوماً أرضاً متنازعاً عليها، بل كانت دائماً امتداداً طبيعياً للمغرب، عبر روابط قبائلية ومبايعات متواصلة للعرش منذ قرون طويلة.

ومع مرور الزمن، تطور هذا الملف من مسألة حدود إلى قضية سيادة، ومن نزاع محلي إلى ملف دولي مركب تشابكت فيه الأبعاد القانونية والسياسية والدبلوماسية. وعلى الرغم من صدور أكثر من أربعين قراراً عن الأمم المتحدة خلال العقود الماضية، لم تصل هذه القرارات إلى صيغة نهائية تنهي النزاع. لكن الموقف المغربي ظل ثابتاً: الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والعقلاني والنهائي.

مبادرة المغرب للحكم الذاتي: بداية التحول

في عام 2007، قدم المغرب مبادرته للحكم الذاتي، التي تقوم على تمكين سكان الصحراء من تدبير شؤونهم المحلية بصلاحيات واسعة، مع الحفاظ على السيادة المغربية ووحدة الدولة. ومع الوقت، بدأ العالم ينظر إلى هذه المبادرة باعتبارها الحل الأكثر واقعية وتوازناً، خاصة بعد أن أصبح خيار الانفصال غير متوافق مع السياق الدولي الحالي.

قرار مجلس الأمن 2797.. نقطة التحول الكبرى

التحول الأبرز في مسار النزاع جاء خلال جلسة مجلس الأمن يوم 31 أكتوبر 2025، حيث صدر القرار رقم 2797، الذي وصف المبادرة المغربية للحكم الذاتي بأنها “الحل الأكثر جدوى وواقعية وإنسانية” لإنهاء النزاع في الصحراء المغربية. وهنا، لم يعد المقترح المغربي مجرد رؤية وطنية، بل تحول إلى مرجعية دولية معتمدة.

الدبلوماسية الملكية.. من الدفاع إلى التأثير

لم يأتِ القرار الأممي من فراغ، بل كان ثمرة دبلوماسية هادئة وفعالة قادها الملك محمد السادس على مدى سنوات. إذ توسعت شبكة العلاقات المغربية مع دول مؤثرة، وافتتحت العديد من الدول قنصليات لها في العيون والداخلة، وهو ما اعتُبر أول اعتراف دبلوماسي عملي بمغربية الصحراء.

وفي خطاب تاريخي عقب القرار، أعلن الملك محمد السادس أن المغرب سيقوم بـ تحديث وتفصيل مبادرة الحكم الذاتي، لتصبح المرجعية الوحيدة لأي مفاوضات مستقبلية، مؤكداً أن النقاش لم يعد حول “هل نطبّق الحكم الذاتي؟” بل حول “كيف نطبّقه؟”.

التحديات المستقبلية للحكم الذاتي

رغم التقدم الكبير، ما زالت هناك تحديات مطروحة أمام تنزيل الحكم الذاتي، من أبرزها:

• صياغة شكل المؤسسات المحلية بالصحراء (برلمان، حكومة، وقضاء مستقل جزئياً).

• تحديد العلاقة بين هذه المؤسسات والسلطة المركزية في الرباط.

• كيفية إشراك سكان مخيمات تندوف ضمن العملية السياسية باعتبارهم مواطنين مغاربة.

• موقف الجزائر وجبهة البوليساريو، ومستقبل خيار الانفصال.

لكن المؤكد اليوم أن الاستفتاء لم يعد وارداً دولياً، وخيار الانفصال فقد جاذبيته، بينما أصبح الحكم الذاتي الحل الفعلي المعترف به عالمياً.

من النهاية المحتملة للنزاع.. إلى بداية نموذج إقليمي

لقد أثبت المغرب، بمنهج الدبلوماسية الهادئة والنفس الطويل، أن الحلول الدولية لا تُفرض بالصوت العالي، بل تُصنع بالثقة والتعاون والشراكات. واليوم، تقف قضية الصحراء المغربية أمام مرحلة جديدة قد تكون بداية الحل النهائي، وربما ميلاد نموذج حكم ذاتي ناجح يمكن أن يُدرّس في إفريقيا والعالم العربي كنموذج سلمي متوازن.