بعد تصريحات عمدة طنجة.. جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعة تخرج ببيان توضيحي للرأي العام.
أصدرت جمعية الأعمال الاجتماعية لموظفي جماعة طنجة، بتنسيق مع المكتب النقابي لموظفي الجماعات الترابية، بيانًا توضيحيًا ردًا على ما وصفته بتصريحات غير دقيقة صادرة عن رئيس المجلس الجماعي لطنجة، بخصوص دعم الجمعية وإدراج مشروع اتفاقية شراكة ضمن جدول أعمال المجلس.
وأوضح البيان أن الجمعية كانت قد تقدمت بطلب رسمي لإدراج مشروع اتفاقية شراكة بتاريخ 8 يناير 2026، قصد الاستفادة من دعم السكن لفائدة موظفي جماعة طنجة، إلا أن الطلب لم يتم إدراجه ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، رغم كونه جاء بناءً على اقتراح سابق من رئيس المجلس نفسه.
وأشار البيان إلى أن الجمعية، وفي ظل ما اعتبرته تجاهلًا لمطالبها، اضطرت إلى التنسيق مع المكتب النقابي لموظفي جماعة طنجة والدعوة إلى تنظيم وقفة احتجاجية يوم 3 فبراير 2026، احتجاجًا على غياب التواصل مع رئاسة المجلس. كما أكد البلاغ أن الوقفة الاحتجاجية تم إشعار السلطات المختصة بها بشكل قانوني، حيث جرى تسجيلها بمكتب الضبط بتاريخ 28 يناير 2026 تحت عدد 1048.
وانتقد البيان ما وصفه بالتصريحات “الاستفزازية” التي تحدثت عن تهديدات باحتجاجات من طرف منخرطي الجمعية والنقابة، معتبرًا أن تلك التصريحات تمس بعمل الإطارات النقابية والجمعوية وتمثل تضييقًا على حق الموظفين في الدفاع عن مطالبهم الاجتماعية.
وأكدت الجمعية والمكتب النقابي استعدادهما لعقد ندوة صحفية لتوضيح حيثيات الملف وتسليط الضوء على مطالب موظفي الجماعة، مشددين على تشبثهم بالاحتجاج السلمي كحق دستوري، مع التأكيد على مواصلة الدفاع عن حقوق الموظفين في حال استمرار تجاهل مطالبهم وغياب الحوار المسؤول مع الجهات المعنية.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.