المديرية العامة للأمن الوطني تفتح تحقيقا قضائيا في شبهات ارتشاء واستغلال نفوذ بميناء طنجة المدينة.
أفادت المديرية العامة للأمن الوطني أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتحت، يوم الخميس 29 يناير الجاري، بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى أربعة وعشرين شخصا، من بينهم ستة موظفين في الشرطة، وستة موظفين بفرقة محلية لمراقبة التراب الوطني، و عنصران من الجمارك.
و حسب بلاغ رسمي أن الأبحاث تهم الاشتباه في تورط المعنيين في الامتناع عن القيام بعمل من أعمال وظيفتهم بغرض الارتشاء، واستغلال النفوذ، والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
و أوضح المصدر ذاته، فقد مكنت معلومات دقيقة و فرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من الاشتباه في تورط بعض الموظفين في خرق إجراءات مراقبة عبور السلع و البضائع عبر ميناء طنجة المدينة، وذلك عبر استغلال النفوذ و التدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية، مقابل الحصول على عمولات مالية على سبيل الرشوة.
كما أسفرت الأبحاث و التحريات المنجزة عن تشخيص عدد من الأشخاص الذين يشتبه في استفادتهم من عمليات التواطؤ المفترضة لمخالفة إجراءات المراقبة الجمركية، إلى جانب تحديد الموظفين المشتبه في تورطهم في هذه الأفعال الإجرامية.
وأكد البلاغ أنه تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي بأمر من النيابة العامة المختصة، قصد تحديد مستوى وحجم تورط كل واحد منهم في المخالفات و الجرائم المرتكبة، مشيرا إلى أن الأبحاث و التحريات لا تزال متواصلة للكشف عن باقي المساهمين والمشاركين و المستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.