تقدم شخص بشكاية رسمية إلى النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمدينة طنجة، يلتمس من خلالها فتح تحقيق قضائي بخصوص ما اعتبره تعرضه لاعتداء لفظي وتهديد وتشهير، خلال واقعة يقول إنها تعود إلى مطلع شهر دجنبر الجاري.

وحسب المعطيات الواردة في مضمون الشكاية، أفاد المشتكي بأنه تعرض، في ظروف لا تزال موضوع بحث، لتعامل وصفه بالمهين، تخلله سب وشتم وتهديد، وذلك أمام عدد من الأشخاص، ما خلف لديه، حسب تصريحه، أضرارا نفسية ومعنوية.

كما أشار المشتكي إلى أن المعني بالأمر قام، وفق ما جاء في الشكاية، بنشر مقاطع مصورة ومعطيات شخصية دون الحصول على إذن مسبق، معتبرا أن ذلك يشكل مسا بالحياة الخاصة وتشهيرا، في مخالفة لمقتضيات القوانين الجاري بها العمل، خاصة تلك المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي وضوابط النشر.

وأكد المشتكي أن هذه الأفعال، إن ثبتت، مست بكرامته واعتباره الشخصي، مطالبا النيابة العامة المختصة بالتدخل وفتح بحث قضائي معمق لتحديد المسؤوليات وترتيب الآثار القانونية اللازمة، وفقا لما ينص عليه القانون.

وتندرج هذه الشكاية في سياق نقاش متزايد حول حدود حرية التعبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والمسؤولية القانونية المترتبة عن استعمال المنصات الرقمية، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالإساءة إلى الأفراد أو المساس بحياتهم الخاصة.

ويظل هذا الملف، شأنه شأن باقي القضايا المعروضة على القضاء، خاضعا لمبدأ قرينة البراءة، في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث والتحقيقات القضائية التي تباشرها الجهات المختصة.

وفي ختام هذا السياق، كثر الحديث خلال الفترة الأخيرة، عبر عدد من المنصات الرقمية، عن شخص يشتغل في مجال كراء السيارات، حيث جرى تداول معطيات غير مؤكدة بخصوص شبهات مرتبطة بمعاملاته وعلاقاته المهنية، وهي معطيات لم يصدر بشأنها أي حكم قضائي أو بلاغ رسمي من الجهات المختصة إلى حدود الساعة، ما يجعلها في إطار الادعاءات المتداولة التي تبقى خاضعة للتحقق والتدقيق.