المضيق – اشتعلت حرب بيانات بين مجلس جماعة المضيق ومجلس عمالة المضيق الفنيدق، على خلفية ما نشر عبر الصفحة الرسمية لعمالة المضيق الفنيدق، بخصوص ملف النقل المدرسي لفائدة تلاميذ الدواوير التابعة لجماعة المضيق، والذي تضمن اتهامات وصفت من طرف الجماعة بـ”المغلوطة والمجانية”.

وفي بيان توضيحي موجه للرأي العام المحلي، عبرت جماعة المضيق عن “استغرابها الشديد” لما اعتبرته محاولة لتضليل الرأي العام من خلال ترويج معطيات غير دقيقة، مؤكدة أن الحافلة المعنية بملف النقل المدرسي تم تخصيصها باتفاق رسمي بين الجماعة ومجلس العمالة والمديرية الإقليمية للتربية الوطنية، وأن الجماعة التزمت بكل ما اتفق عليه من توفير السائق والمحروقات، وانطلقت الحافلة في عملها يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025 بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والإدارية.

وأضاف البيان أن المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية قام في اليوم نفسه بسحب مفاتيح الحافلة من السائق “بشكل مفاجئ وبدون مبرر واضح”، رغم محاولات التواصل معه من طرف رئيس الجماعة، الذي لم يتلق أي توضيح رسمي حول أسباب هذا القرار.

وأوضحت جماعة المضيق أنها راسلت رئيس مجلس العمالة لطلب تفسير حول هذه الخطوة، إلا أن هذا الأخير لم يقدم أي مبررات مكتوبة أو قانونية، معتبرة أن مثل هذه التصرفات “تؤكد وجود نية لاستغلال الملف لأغراض سياسية وانتخابية ضيقة”.

وختمت الجماعة بيانها بالتأكيد على أن “عرقلة تشغيل الحافلة التي وضعت لفائدة تلاميذ الدواوير المحرومة يشكل جريمة في حق هؤلاء التلاميذ وخرقا لمبادئ العدالة المجالية وتكافؤ الفرص”، داعية إلى “تحييد الخدمات الاجتماعية الأساسية عن أي حسابات انتخابية أو صراعات شخصية”.

ويأتي هذا السجال بعد أيام من تداول منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تتهم جماعة المضيق بـ”التقصير في تدبير النقل المدرسي”، في حين ترد الجماعة بأن “الملف تم استغلاله سياسيا لتهييج الرأي العام المحلي استعدادا للاستحقاقات

المقبلة”.