بعد إثارة الجدل قرار عاملي حول تسعيرة سيارات الأجرة من الصنف الثاني بمدينة طنجة.
أثار قرار عاملي جديد بمدينة طنجة جدلا واسعا في صفوف المهنيين والركاب على حد سواء، بعدما تم تحديد الحد الأدنى لثمن رحلة بسيارة الأجرة من الصنف الثاني في 7 دراهم، وذلك ابتداء من 30 يونيو 2025، وفقا لما ورد في القرار العاملي رقم 744.
وحسب الإعلان الرسمي الصادر عن السلطات المحلية، فإن باقي مكونات تسعيرة سيارات الأجرة الصغيرة ستبقى كما حددها القرار العاملي رقم 259 بتاريخ 29 ماي 2006، دون أي تغيير يذكر، وهو ما يعني أن التعديل شمل فقط الحد الأدنى للتسعيرة.
القرار خلق تباينا في المواقف بين السائقين والمرتفقين؛ فبينما يرى بعض المهنيين أن الزيادة مبررة نظرا لارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المحروقات، اعتبر العديد من المواطنين أن القرار سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للفئات محدودة الدخل، التي تعتمد بشكل كبير على سيارات الأجرة كوسيلة نقل يومية.
وفي ظل هذا الجدل، ينتظر الرأي العام توضيحات إضافية من السلطات الوصية حول خلفيات اتخاذ هذا القرار، ومدى إمكانية مراجعته أو موازنة الزيادة الجديدة مع إجراءات موازية تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية للساكنة.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.