الرباط – خرجت وزارة الداخلية عن صمتها بخصوص احتجاجات جيل Z التي شهدتها عدة مدن مغربية خلال الأيام الأخيرة، حيث أكد الناطق الرسمي باسم الوزارة، رشيد الخلفي، أن القوات العمومية باشرت يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025 تدخلات نظامية بعدد من المناطق بهدف حماية الأمن والنظام العام وضمان سلامة المواطنين، مع الحرص في الوقت نفسه على صون الحقوق والحريات الفردية والجماعية.

وأوضح الخلفي، في تصريح لوسائل الإعلام اليوم الأربعاء، أن بعض هذه الأشكال الاحتجاجية تطورت إلى تجمهرات عنيفة استعملت فيها أسلحة بيضاء وزجاجات حارقة وحجارة، مما أسفر عن إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة، إلى جانب 23 مواطنا آخرين، أحدهم استدعى نقله للعلاج بمدينة وجدة. كما جرى تسجيل أضرار جسيمة شملت 142 عربة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة، فضلاً عن إضرام النار واقتحام مقرات إدارية ووكالات بنكية ومحلات تجارية بمدن آيت اعميرة، إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تزنيت ووجدة.

وأضاف المسؤول ذاته أن بعض المحتجين في مدينة وجدة اعترضوا سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية ومنعوها من تقديم المساعدة للمصابين، وهو ما اعتبرته الوزارة تطورا خطيرا.

حيث قادمة حصيلة الأضرار حسب المناطق

إنزكان آيت ملول : 69 إصابة، أضرار بـ7 سيارات، 3 وكالات بنكية، وكالة للتأمين، صيدلية ومحلات تجارية.

وجدة أنجاد : 51 إصابة، أضرار بـ40 سيارة ومحليْن تجاريين.

الصخيرات تمارة : 44 إصابة، أضرار بـ60 سيارة بينها 47 للقوات العمومية.

بني ملال (28 إصابة، 7 سيارات متضررة)/الراشيدية(13 إصابة، أضرار بـ8 سيارات)/بركان(10 إصابات، أضرار بـ12 سيارة)/تزنيت(8 إصابات، أضرار بسيارة خاصة)/القنيطرة (8 إصابات)

اشتوكة آيت باها( 5 إصابات، أضرار بـ12 سيارة).

الرباط(5 إصابات).

كلميم (5 إصابات)، أضرار بسيارة واحدة.

الناظور(4 إصابات) أضرار بـ10 سيارات.

خنيفرة (4 إصابات)مكناس(4 إصابات) أضرار بسيارة واحدة.

ورزازات(إصابتان).

الدار البيضاء (إصابتان) أضرار بسيارة خاصة.

تارودانت(إصابة واحدة) أضرار بسيارة خاصة.

وأكد الخلفي أنه تم التعامل، في إطار القانون، مع الأشخاص الذين خرقوا الترتيبات الأمنية، حيث أخضع بعضهم لإجراءات التحقق من الهوية وأفرج عنهم فور استكمال المساطر، فيما وضع 409 شخصا تحت تدابير الحراسة النظرية بأوامر من النيابة العامة المختصة.

وشدد الناطق الرسمي باسم الداخلية على أن هذه التجمهرات جرى تنظيمها خارج الأطر القانونية استجابة لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا أن تدخل القوات العمومية تم في احترام تام للقانون والضوابط المهنية.

وأضاف أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بواجبها في حماية النظام العام وضمان ممارسة الحقوق والحريات، بما في ذلك حرية التظاهر السلمي في نطاقها المشروع.

واختتم الخلفي تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ستتعامل بكل حزم وصرامة مع كل من يثبت تورطه في أعمال تخريب أو اعتداء، مع ترتيب المسؤوليات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.