في تصريح أثار موجة واسعة من الجدل داخل الأوساط المغربية، أدلى الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بيتاس، بتصريحات خلال حوار مع قناة العربية قال فيها إن الحد الأدنى للأجور في القطاع العام يبلغ 4500 درهم، بينما يصل في القطاع الخاص إلى 10 آلاف درهم. هذه الأرقام التي بدت بعيدة عن الواقع اليومي للمغاربة، خلفت موجة من الانتقادات والتساؤلات حول مدى دقتها ومصداقيتها.

ففي الوقت الذي تحدث فيه بيتاس عن “تحسن” في مستوى الدخل الأدنى، تؤكد المعطيات الرسمية أن الحد الأدنى للأجور في المغرب لا يتجاوز 3266 درهما في القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي، وقرابة 2000 إلى 2500 درهم في القطاع الفلاحي، وهي أرقام تختلف جذريا عن تلك التي وردت في تصريحه. أما رفع الحد الأدنى في الوظيفة العمومية إلى 4500 درهم فهو قرار حكومي جديد لم يدخل بعد حيز التنفيذ الكامل، بل ما يزال في طور التدرج والتفعيل.

ويعتبر العديد من المراقبين أن هذا التناقض بين التصريحات والواقع يعكس فجوة متزايدة بين الخطاب الرسمي والمعيش اليومي للمواطن المغربي. فارتفاع الأسعار، وتدهور القدرة الشرائية، وغلاء السكن والنقل، جعلت الأجور الحالية عاجزة عن مواكبة تكاليف الحياة الأساسية. ويرى خبراء الاقتصاد أن الحد الأدنى الحقيقي للأجر الكفيل بضمان العيش الكريم يجب ألا يقل عن 6000 درهم شهريا، بالنظر إلى مستوى الأسعار الحالي، وهو ما يفوق بكثير ما يتقاضاه غالبية الأجراء في البلاد.

التصريحات الأخيرة لبيتاس لم تمر مرور الكرام، فقد أثارت موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون دليلا على انفصال بعض المسؤولين عن واقع الشارع. فالمغاربة، كما تشير عدة تقارير اجتماعية، يواجهون صعوبة متزايدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، في وقت تتراجع فيه فرص الشغل ويستمر الضغط على الطبقة المتوسطة.

1. في المحصلة، أعادت هذه التصريحات النقاش حول مفهوم العدالة الاجتماعية ومستوى المعيشة في المغرب، وطرحت سؤالا ملحّا حول مدى معرفة صناع القرار بالواقع الاقتصادي الحقيقي الذي يعيشه المواطنون. وبين الأرقام الرسمية والتصريحات الإعلامية، يبقى الحد الأدنى للأجر في المغرب موضوعا يعكس عمق الفجوة بين السياسات الحكومية وتطلعات الشارع إلى حياة أكثر كرامة وإنصافا.