قضية مقتل الطالب أنور العثماني : أحكام ثقيلة تطوي فصول الجريمة التي صدمت المغاربة.
طنجة – أسدلت محكمة الاستئناف بطنجة الستار على واحدة من أكثر القضايا إثارة للجدل في المغرب، بإصدارها حكما بالسجن النافذ لمدة 15 سنة في حق المتهمة الرئيسية في مقتل الطالب أنور العثماني، فيما قضت بـ10 سنوات سجنا نافذا في حق خالها بعد إدانته بالتستر على الجريمة ومساعدة الجانية في إخفاء معالمها.
وتعود تفاصيل القضية إلى السنة الماضية، حين عثر على جثة الطالب أنور داخل شقة بمدينة طنجة في ظروف غامضة، ما أحدث صدمة كبيرة في صفوف الرأي العام. وكشفت التحريات الأمنية أن الجريمة كانت بدافع شخصي، وأن المتهمة أقدمت على ارتكابها بعد تخطيط مسبق.
وخلال أطوار المحاكمة، استندت هيئة المحكمة إلى الأدلة التقنية والتقارير المخبرية، إضافة إلى تصريحات المتهمة التي حاولت في البداية إنكار مسؤوليتها قبل أن تعود لتعترف بجزء من الوقائع. كما أثبتت التحقيقات تورط خالها في محاولة التخلص من بعض الأدلة وإخفاء ما يمكن أن يربطها بالجريمة.
وقد خلف الحكم ردود فعل متباينة، حيث رأى بعض المتابعين أنه عادل بالنظر إلى مجريات القضية، بينما اعتبر آخرون أنه لا يوازي حجم الفاجعة التي أنهت حياة طالب شاب كان معروفا بتفوقه وأخلاقه.
وبهذا القرار، تكون المحكمة قد أنهت فصول قضية شغلت الرأي العام طيلة أشهر، فيما لا يستبعد أن تتقدم هيئة الدفاع بطعن أمام محكمة النقض خلال الأيام القادمة.
إرسال التعليق
يجب أنت تكون مسجل الدخول لتضيف تعليقاً.