وجهت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة – أصيلة نداء مستعجلا إلى والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، السيد يونس التازي، مطالبة بفتح تحقيق فوري وجدي لكشف ملابسات التلوث البيئي الخطير الذي تعرفه منطقة مارينا طنجة، وترتيب الجزاءات القانونية في حق كل المتورطين.

وأفادت المنظمة، في بلاغ استنكاري، أنها قامت يوم الأحد 14 دجنبر 2025، على الساعة الثانية بعد الزوال، بزيارة ميدانية إلى كورنيش مدينة طنجة – مارينا، حيث عاينت تسرب مياه عادمة مختلطة بالنفايات، إلى جانب انتشار كثيف للأزبال على الشاطئ، في مشهد وصفته بـ«الصادم» لما له من انعكاسات مباشرة على السلامة البيئية والصحة العامة.

وأكد البلاغ أن هذه الوضعية تشكل خرقا سافرا للقوانين والتشريعات الوطنية المتعلقة بحماية البيئة، مشيرا إلى أن المنظمة سبق لها، إلى جانب فعاليات مدنية وحقوقية أخرى، أن نبهت مرارا إلى خطورة هذه الاختلالات، دون أن يطرأ أي تحسن ملموس، في ظل ما اعتبرته غياب تدخل حازم ومسؤول من الجهات المعنية.

وفي هذا السياق، أعلنت المنظمة:

استنكارها الشديد لحالة الإهمال واللامبالاة التي تطال البيئة البحرية بمدينة طنجة.

مطالبتها السيد الوالي بإعطاء تعليماته العاجلة لفتح تحقيق فوري لكشف ملابسات ما وصفته بـ«الجريمة البيئية».

تحميلها المسؤولية الكاملة للجهات الوصية والمكلفة بتدبير قطاع التطهير السائل وحماية الشريط الساحلي.

تنبيهها إلى أن استمرار هذه المظاهر المسيئة يسيء إلى صورة مدينة طنجة، خاصة في ظل استعدادها لاحتضان تظاهرات قارية ودولية كبرى، من بينها كأس إفريقيا للأمم وكأس العالم.

وفي الوقت ذاته، ثمنت المنظمة المجهودات التي يبذلها والي الجهة، بمعية السلطات الإقليمية والمحلية، من أجل تنزيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة العيش والحفاظ على جمالية المدينة، معتبرة أن تدخلا عاجلا في هذا الملف البيئي من شأنه تعزيز هذه المجهودات وترسيخ الثقة في العمل المؤسساتي.

وختمت المنظمة بلاغها بالتأكيد على أنها ستواصل تتبع هذا الملف البيئي، وأداء دورها الرقابي والترافعي دفاعا عن الحق في بيئة سليمة، وغيرة على مدينة طنجة وساكنتها، رافعة شعار :
«كفى من العبث بالبيئة وبصورة مدينة طنجة»


إمضاء :
رشيد الزكري
الرئيس الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
عمالة طنجة – أصيلة