انتخب سفير المملكة المغربية لدى المملكة المتحدة، حكيم حجوي، نائبا أول لرئيس الدورة الرابعة والثلاثين لجمعية المنظمة البحرية الدولية، التي انطلقت أشغالها صباح اليوم الاثنين بمقر المنظمة الأممية في لندن.

وسيواكب السفير حجوي، بصفته نائبا أول للرئيس، مختلف جلسات الجمعية ويسهم في قيادة مداولاتها خلال الفترة 2026-2027، في محطة دولية بارزة تعنى بتطوير مستقبل القطاع البحري العالمي.

وتعتبر الجمعية الجهاز التوجيهي الأعلى للمنظمة البحرية الدولية، حيث تعهد إليها مهام المصادقة على برنامج العمل والميزانية، وتحديد الترتيبات المالية، وانتخاب مجلس المنظمة. وتضم الجمعية جميع الدول الأعضاء وتعقد اجتماعاتها كل سنتين.

ويمثل المغرب في هذا الموعد الدولي الهام وفد رفيع المستوى يقوده وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، ويضم إلى جانبه السفير حكيم حجوي وعددا من كبار مسؤولي القطاعات البحرية واللوجستيكية.

وسيبحث ممثلو الدول الأعضاء، خلال هذه الدورة، التوجهات الكبرى المؤطرة لعمل المنظمة خلال السنوات المقبلة، في ظل التحولات التكنولوجية المتسارعة والانشغالات المتصلة بسلامة واستدامة القطاع البحري. كما ستتناول الاجتماعات الأولويات الاستراتيجية للقطاع، واعتماد قرارات بنيوية، إلى جانب انتخاب الأعضاء الجدد في مجلس المنظمة البحرية الدولية، الذي يترشح المغرب لعضويته ضمن الفئة “C”.

ومن بين الملفات المدرجة على جدول أعمال الجمعية، عرض نص موحد لاتفاقية المنظمة البحرية الدولية، إلى جانب مقترحات تخص مراجعة النظام الداخلي وتعزيز الإطار المنظم للعلاقة مع المنظمات غير الحكومية الشريكة.

وسيعرض على الدول الأعضاء أيضا مقترح يتعلق بالاعتماد التدريجي للغة العربية كلغة عمل داخل المنظمة، في خطوة ترمي إلى ترسيخ التنوع اللغوي داخل هذه الهيئة الأممية المتخصصة.

كما ستناقش الجمعية الخطة الاستراتيجية المحدثة للفترة 2024-2029، التي ترسم أولويات المنظمة في مجالات السلامة البحرية، حماية البيئة، الابتكار التكنولوجي، وتطوير قدرات الدول الأعضاء. وتهم كذلك دراسة ميزانية المنظمة وبرنامج عملها برسم سنتي 2026-2027، باعتبارهما وثيقتين أساسيتين لضبط الموارد في سياق عالمي يعرف انتقالا طاقيا ورقمنة متسارعة لسلاسل الإمداد.

ويضم الوفد المغربي المشارك في هذه الدورة مسؤولين من وزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التجهيز والماء، وكتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، والوكالة الوطنية للموانئ، والسلطة المينائية طنجة المتوسط، تأكيدا على المكانة المتنامية للمغرب داخل الفضاء البحري الدولي.