الرباط – في سياق التوترات الاجتماعية التي تشهدها المملكة على خلفية احتجاجات شباب جيل Z، أصدرت رئاسة الأغلبية الحكومية بيانا عقب اجتماع عقد يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، برئاسة رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز أخنوش، وبحضور قادة حزبي الأصالة والمعاصرة والاستقلال إلى جانب عدد من قيادات الأغلبية.

وأفاد البيان أن اللقاء خصص لمناقشة مستجدات الدخول السياسي والظرفية الاقتصادية والاجتماعية، حيث خلص إلى مجموعة من المواقف والتوجهات.

وأكدت رئاسة الأغلبية، في النقطة الأولى، استحضارها للتوجيهات الملكية الأخيرة الداعية إلى إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، مشددة على التزام الحكومة بترجمتها في مشروع قانون المالية لسنة 2026، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

وفي ما يتعلق بالاحتجاجات الشبابية الأخيرة، أبرز البيان “حسن إنصات الحكومة وتفهمها للمطالب الاجتماعية”، مع التأكيد على اعتماد الحوار والنقاش كسبيل وحيد لمعالجة الإشكالات. كما حيت الأغلبية ما وصفته بـ”التفاعل المتوازن للسلطات الأمنية طبقا للمساطر القانونية”، في إشارة واضحة إلى إشادتها بتدخل الأجهزة الأمنية في مواجهة احتجاجات الشارع.

كما تطرق البيان إلى قطاع الصحة، معتبرا أن “طموح الإصلاح الصادر عن هذه التعبيرات الشبابية يلتقي مع أولويات الحكومة”، مشيرا إلى الأوراش المفتوحة منذ بداية الولاية، خاصة إحداث المجموعات الصحية الترابية وتأهيل البنيات الاستشفائية ورفع عدد الأطر الصحية.

وأثنت رئاسة الأغلبية على المبادرات البرلمانية لفتح نقاش موسع حول إصلاح المنظومة الصحية، مؤكدة انفتاح الحكومة على كل الاقتراحات التي من شأنها تجويد القطاع.

وفي ختام البيان، جددت الأغلبية تأكيدها على التزامها باستكمال تنزيل برنامجها الحكومي المرتكز على الدولة الاجتماعية، مع مواصلة الإصلاحات في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والاستثمار والتشغيل والسكن والشباب، فضلاً عن مواجهة التحديات المرتبطة بالإجهاد المائي وإصلاح منظومة العدالة.