تابعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد خلال هذا الأسبوع عدداً من التدخلات النوعية على مستوى إقليم الفحص أنجرة، وثمّنت المجهودات الجبارة التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالإقليم، تحت إشراف السيد القائد الإقليمي، من خلال الحملات التمشيطية الواسعة التي استهدفت تجار المخدرات، وأصحاب الدراجات النارية المخالفة للقانون، وعدداً من المبحوث عنهم في قضايا متعددة، في احترام تام لحقوق الإنسان والمبادئ الإنسانية، مما أسهم في تعزيز الأمن وحماية المواطنين والممتلكات.

ويأتي ذلك هذا الأسبوع تماشياً مع تعيين الكولونيل ماجور السيد عبد المجيد الملكوني على رأس القيادة الجهوية للدرك الملكي بجهة طنجة، في إطار الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى الرفع من نجاعة التدخلات الميدانية وضمان فعالية أكبر في محاربة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.

وأكدت المنظمة أن إقليم الفحص أنجرة يُعد نموذجاً وطنياً في الاستقرار والرفاهية، حيث يشكل بوابة المغرب نحو أوروبا ويشهد حركية ديناميكية بفضل مشاريع كبرى عملاقة ذات صيت دولي وعالمي. ويأتي هذا النجاح بفضل تضافر جهود جميع المتدخلين، وفي مقدمتهم السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الفحص أنجرة، والسلطات الإقليمية والمحلية، وكل من يساهم في تحسين جودة الحياة ودعم التنمية الشاملة بالإقليم.

وعبّرت المنظمة عن تقديرها الكبير لجميع عناصر الدرك الملكي والأمن الوطني والسلطات المحلية على جهودهم المتواصلة في حفظ النظام العام وصون ممتلكات المواطنين والمواطنات، ونوّهت بصفة خاصة بالمجهودات الوطنية الكبيرة التي تبذلها القيادة العليا للدرك الملكي، في شخص السيد الجنرال دو كور دارمي محمد حرّامو القائد العام للدرك الملكي، تحت القيادة المولوية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، في سبيل حماية الوطن وخدمة المواطن عبر ربوع المملكة.

كما صرّح السيد رشيد الزكري، الرئيس الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة أصيلة، والرئيس للشؤون الاجتماعية والثقافية بالمنظمة بإقليم الفحص أنجرة، ورئيس هيئة الدفاع عن قضايا المواطنين بجهة طنجة تطوان الحسيمة، أنّ هذه الجهود تعكس التزام الدولة الراسخ بسيادة القانون وحماية حقوق المواطنين، وأن المنظمة ستظل سنداً لكل المبادرات التي تصب في خدمة الأمن والتنمية.