دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد على خط الجدل المثار حول الخطأ المهني الأخير المنسوب للصحفية سناء رحيمي بالقناة الثانية، حيث أصدرت بيانا تنديديا شديد اللهجة دعت فيه إلى تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وجاء في البيان أن ما وقع يمثل “مسّا خطيرا بأخلاقيات المهنة وبالمسؤولية الإعلامية”، خاصة في ظل غياب أي اعتذار رسمي أو توضيح للرأي العام من طرف إدارة القناة.

وحملت المنظمة المسؤولية كاملة للمدير العام للقناة الثانية، مطالبة برحيله الفوري، معتبرة أن “تكرار الأخطاء وتجاهل الاعتذار للمواطنين يعكس استخفافا واضحا بدور الإعلام الجاد والهادف”.

كما ذكّرت المنظمة بأن القناة سبق وأن ارتكبت أخطاء مشابهة في مناسبات سابقة دون تصحيح أو اعتذار، مما يهدد، حسب تعبيرها، ثقة الجمهور في الإعلام العمومي.

وفي ختام بيانها، دعت الأمانة العامة للمنظمة جميع القنوات الفضائية الوطنية إلى التحلي بأعلى درجات المهنية والمسؤولية في نقل الأخبار والمضامين الإعلامية، لتفادي أي انزلاقات قد تستغل من طرف “أعداء الوطن والمتربصين به”.