كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية، تحت إشراف الوزير عبد الوافي لفتيت، تستعد لإطلاق مراجعة شاملة لاختصاصات أعوان السلطة، وذلك في إطار مقاربة تروم ضبط تدخلاتهم وتفادي الانزلاقات التي سجلت في عدد من المناطق.

وتأتي هذه الخطوة بعد توصل الوزارة بتقارير ميدانية رصدت ممارسات لأعوان السلطة تجاوزت مهامهم القانونية المحددة في “الإخبار والاستخبار”، والتي تعتبر جوهر أدوارهم داخل المنظومة الإدارية المحلية.

تجاوزات متعددة تثير القلق

من بين أبرز التجاوزات التي أوردتها التقارير:

مشاركة أعوان السلطة في حملات ميدانية ضد الدراجات النارية المعدلة، والتي وصلت في بعض الحالات إلى مطاردات ميدانية، مما يُعد خروجا واضحا عن أدوارهم، بالنظر إلى غياب الصفة الضبطية لديهم.

اقتحام أوراش بناء خلال مراقبة البناء العشوائي، دون سند قانوني أو إذن قضائي، مع العلم أن هذه المهام تقع ضمن اختصاص الشرطة الإدارية والسلطات ذات الصفة القضائية.

زيارة محلات تجارية ومطاعم ومقاهٍ لمطالبة أصحابها بتقديم وثائق ضريبية أو فواتير الجبايات المحلية، وهي صلاحيات تدخل ضمن نطاق عمل مصالح الضرائب المحلية أو الشرطة الإدارية.

نحو تقنين التدخلات الميدانية

وفق المعطيات التي حصلت عليها مصادرنا، تعكف وزارة الداخلية حالياً على إعداد دورية تنظيمية جديدة من المنتظر أن تُعمم قريباً على مختلف الولايات والعمالات. وتهدف هذه الدورية إلى:

تحديد النطاق القانوني الدقيق لتدخلات أعوان السلطة.

منع أي تدخل فردي خارج الصلاحيات المخولة.

التأكيد على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة، سواء الأمنية أو الإدارية أو الجبائية، قبل القيام بأي عملية تفتيش أو مراقبة.

توازن بين المهام والمسؤولية

وتسعى وزارة الداخلية من خلال هذا الإجراء إلى إرساء توازن واضح بين المهام اليومية لأعوان السلطة والمسؤوليات القانونية الملقاة على عاتقهم، تفادياً لأي تصادم محتمل مع المواطنين أو تجاوز للمؤسسات الأخرى.

ويُنتظر أن تُحدث هذه المراجعة نقلة نوعية في أداء أعوان السلطة، من خلال تعزيز الالتزام بالقانون وترسيخ مبادئ الحكامة في تدبير الشأن المحلي، خاصة في ظل ارتفاع الوعي الحقوقي لدى المواطنين.