في خطوة جديدة لتعزيز المالية المحلية، يسعى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إلى رفع مداخيل الجبايات المحلية إلى أزيد من 200 مليار سنتيم، بعد جدل واسع في البرلمان حول ضعف هذه المداخيل مقارنة بحجم المسؤوليات الموكولة للجماعات الترابية.

ويأتي هذا التحرك ضمن إطار مسلسل إصلاح شامل لنظام الجبايات المحلية، إذ تم مؤخراً المصادقة على مشروع قانون رقم 14.25 الذي يهدف لتطوير هذا النظام بتعديلات تشمل توسيع مجال تطبيق رسوم جديدة كالرسوم على السكن والخدمات الجماعية والأراضي غير المبنية، مع إسناد تدبير بعض هذه الجبايات للمديرية العامة للضرائب للاستفادة من خبرتها وتحسين تحصيلها.

كما أطلق وزير الداخلية تعليمات صارمة لتقليص النفقات وتدقيق ميزانيات الجماعات الترابية عبر الرقمنة؛ حيث يُتوقع أن يخضع رؤساء الجماعات للمساءلة في حال تراكم الديون وعدم تحصيل المداخيل، في إطار جهود الوزارة لمكافحة تسيب التحصيل والفساد المالي.

وبرغم الانتقادات التي طالت بعض المنتخبين بسبب سوء التدبير، يؤكد لفتيت أن تعبئة الموارد المالية للجماعات الترابية من أهم الرهانات الوطنية ضمن مسلسل الجهوية، مؤكداً ضرورة تحقيق حكامة مالية محكمة تضمن انسيابية التمويل لمشاريع التنمية المحلية.

هذه الخطوات تأتي استجابة لتوجيهات ملكية دائمة تعزز اللامركزية وتنمية الجماعات الترابية، كما ترتبط بملف إصلاح الجبايات الذي طال انتظاره منذ سنوات، وهو ما افتقدته ميزانيات الكثير من الجماعات وضعف نظام الحوافز التحفيزية للمكلفين بالتحصيل يشكل تحدياً إضافياً تواجهه الوزارة.