أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) تقريرًا صادمًا بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة الاتجار بالبشر، أظهرت فيه أن 92% من ضحايا الاستغلال الإجرامي في فرنسا هم من القاصرين، مع غالبية كبيرة من هؤلاء الضحايا ينحدرون من المغرب. الأطفال ضحايا لشبكات استغلال تجبرهم على ارتكاب سرقات وتعاطي مخدرات، حيث يُغرون في البداية بالدعم والمأوى، قبل أن يتحولوا إلى أدوات في يد المُستغلين الذين يسيطرون عليهم عن طريق الإدمان والتخويف.

التقرير يكشف أن الضحايا غالبًا ما يعيشون في الشوارع، وهم موضع استغلال عبر أشكال عدة من الاتجار بالبشر، تشمل الاستغلال الجنسي والاستغلال في الجرائم، ويواجهون نظام عدلي يميل لمعاقبتهم بدل حمايتهم. وتشير اليونيسف إلى ضرورة تغيير هذا المنهج، داعية السلطات الفرنسية إلى اعتبار هؤلاء الأطفال ضحايا يحتاجون للحماية، وليس فقط إلى إجراء العقوبات.

وتؤكد دراسة دولية أن 10% من ضحايا الاستغلال في فرنسا هم مغاربة، أغلبهم من القاصرين غير المصحوبين، الذين يتعرضون لاشتراطات تعسفية تبرز ضعف آليات التدخل الرسمية وقصور النظام القضائي في معالجة القضية. كما أن شبكات الاتجار تعتمد على السيطرة النفسية والجسدية على الأطفال، وحالات الإدمان المتكررة تضمن استمرار هيمنة المجرمين عليهم.

في المغرب، رغم الإجراءات الحكومية لمكافحة عمل الأطفال وحماية حقوقهم، مازلت بعض الأطفال يواجهون مخاطر التهجير غير النظامي والوقوع فريسة للاستغلال في الخارج. التعاون بين الدول، وتفعيل القيود القانونية وحماية حقوق الأطفال بالقضاء وإعادة الإدماج هو السبيل الوحيد لإنقاذ هؤلاء القاصرين من مصير مؤلم.