الفنيدق – في خطوة احتجاجية على ما وصفته بـ”تردي الأوضاع العامة” بالمدينة، أصدرت أربعة أحزاب سياسية وهي: **الحزب الاشتراكي الموحد، فيدرالية اليسار الديمقراطي، حزب التقدم والاشتراكية، وحزب العدالة والتنمية**، بلاغًا مشتركًا عبّرت فيه عن استنكارها لمنع وقفة احتجاجية كانت قد دعت إلى تنظيمها يوم الاثنين 4 غشت 2025، للتعبير عن رفضها لما تشهده المدينة من مظاهر “التهميش والحصار الاقتصادي والاجتماعي”.

وأوضح البلاغ أن السلطات المحلية منعت تنظيم الوقفة، رغم إيداع إشعار قانوني واحترام جميع الإجراءات القانونية، معتبرًا أن هذا المنع يندرج ضمن “نهج التضييق على حرية التعبير والتجمع السلمي”.

كما شددت الهيئات السياسية الموقعة على أن الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتأزمة بالمدينة تتطلب “إجراءات عاجلة وتنمية حقيقية”، داعية إلى نهج مقاربة أمنية منفتحة تقوم على الحوار والتفاعل الإيجابي مع مطالب الساكنة، بما ينسجم مع مبادئ دولة الحق والقانون.

وطالبت الأحزاب الأربعة بفتح حوار جاد ومسؤول مع الفاعلين المحليين لإيجاد حلول عملية، مؤكدة في الوقت ذاته أن مدينة الفنيدق تستحق مشاريع تنموية مستدامة تليق بمكانتها وتستجيب لطموحات سا

كنتها.