يونس التازي: طنجة بلغت حدّها في البناء العشوائي وبعض الأطراف عطّلت مشاريع التهيئة

خلال أشغال الدورة الثانية والعشرين للمجلس الإداري للوكالة الحضرية لطنجة، أكد يونس التازي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، أن المدينة تواجه تحديات عمرانية كبيرة تتطلب تعاونًا فعّالًا وتنسيقًا مستمرًا بين مختلف الأطراف المعنية، مشددًا على ضرورة الانفتاح على النقد البناء والعمل الجماعي لتجاوز الإكراهات الحالية وضمان تنمية متوازنة ومستدامة.

في سياق حديثه عن المشاريع المحيطة بمحطة القطار، لفت الوالي إلى وجود بعض التجاوزات التي تؤثر سلبًا على التوازن المجالي، مبرزًا أن البيروقراطية المفتعلة لم تعد مقبولة، ومشددًا على أن الحقوق ينبغي أن تُمنح بناءً على القانون والمعطيات الدقيقة، مستدلًا بعدد التراخيص المُسلمة في الأشهر الـ18 الأخيرة.

وشدد التازي على أن ظاهرة البناء العشوائي عرفت تراجعًا ملحوظًا، وأن السلطات ستواصل مجهوداتها لمكافحتها، موضحًا أن طنجة لم تعد قادرة على تحمّل مزيد من الفوضى العمرانية. كما أشار إلى أن العديد من مشاكل التعمير، خصوصًا تلك المتعلقة بشواهد الربط بالماء والكهرباء، تعود إلى ممارسات وصفها بـ”أباطرة البناء العشوائي”، مؤكدًا أن عملية منح الشواهد تمر عبر لجنة تضم ممثلين عن الجماعات الترابية والسلطة المحلية وشركة “أمانديس”.

وبخصوص منطقة “السانية” والمجال المحيط بمحطة القطار، أوضح والي الجهة أن التنسيق متواصل مع وزارة التعمير لإعداد التصميم القطاعي الخاص بهذه المنطقة، مشيرًا إلى أن جشع بعض المنعشين العقاريين ساهم في تعطيل عدة مشاريع مؤقتًا، في انتظار الحسم في الرؤية التخطيطية المناسبة.

أما فيما يتعلق بتأخر مشروع تهيئة جماعة اكزناية، فقد حمّل التازي المسؤولية للخروقات التي طالت الآلاف من القطع الأرضية، موضحًا أن قلة من الفاعلين العقاريين النافذين تسببوا في تعقيد إخراج التصميم التهيئي، ما أثّر سلبًا على تأهيل هذه الجماعة ذات الأهمية الاستراتيجية.

وردًا على الانتقادات الموجهة بشأن غياب مشاريع فندقية جديدة، أوضح الوالي أن هناك محاولات لتمرير مشاريع ذات طابع خاص تحت مبرر “النقص في العرض الفندقي”، مؤكدًا أن الأرقام الرسمية تشير إلى أن الوضع مستقر، إذ تم الترخيص لـ12 وحدة فندقية جديدة توفر حوالي 1300 غرفة.

وفي ختام كلمته، شدد التازي على أن مدينتي شرافات وابن بطوطة تمثلان رهانًا حقيقيًا لمستقبل الجهة، لما توفرانه من فرص للتخفيف من الضغط على مدينة طنجة وتوفير بيئة سكنية مناسبة لعشرات الآلاف من العمال في المناطق الصناعية والخدماتية المجاورة.