تشهد العدالة الجنائية المغربية اليوم محطة فارقة مع دخول “قانون العقوبات البديلة” (43.22) حيز التنفيذ، بعد مرور عام كامل على نشره في الجريدة الرسمية يوم 22 غشت 2024.

 

ما الجديد في القانون؟

 

القانون استحدث نوعا ثالثا من العقوبات، إلى جانب العقوبات الأصلية والإضافية، ويتعلق الأمر بـ “العقوبات البديلة” التي تُطبق فقط في الجنح المعاقب عليها بالحبس أقل من خمس سنوات، باستثناء ثماني جرائم خطيرة مثل الإرهاب والرشوة والاختلاس وغسل الأموال.

 

وتتمثل أهم صور العقوبات البديلة في:

 

ـ الغرامة اليومية.

ـ العمل للمنفعة العامة.

ـ المراقبة الإلكترونية.

 

خلفية وتوصيات سابقة

 

إقرار العقوبات البديلة جاء بعد عقود من التوصيات، سواء من الأمم المتحدة أو من مناظرة مكناس حول السياسة الجنائية سنة 2003، إضافة إلى ما ورد في ميثاق إصلاح العدالة وخطاب الملك محمد السادس سنة 2009.

 

إشكالات مثيرة للنقاش

 

رغم إيجابية الخطوة، أثارت بعض المقتضيات جدلا، خصوصا:

 

“استثناء جرائم الإرهاب” رغم أن بعضها، مثل الإشادة، قد لا تستدعي دائما العقوبة السجنية.

 

“إدراج الاتجار في المخدرات” ضمن الجرائم القابلة للعقوبات البديلة، رغم خطورتها الاجتماعية.

 

“الغرامة اليومية” التي قد تصل مبالغ ضخمة، لكنها مشروطة بتعويض الضحايا أو وجود صلح.

 

التحدي في التنفيذ

 

نجاح القانون مرتبط بمدى جاهزية مؤسسات العدالة، خصوصا قضاء الحكم، النيابة العامة، قضاة تنفيذ العقوبة، وإدارة السجون. كما يتطلب موارد بشرية مؤهلة وإمكانات مادية كافية لضمان أن تكون العقوبات البديلة وسيلة للإصلاح لا للتهرب من العقاب.

 

إصلاح جزئي في انتظار المراجعة الشاملة

 

يرى خبراء أن القانون يمثل خطوة متقدمة في تحديث المنظومة الجنائية، لكنه يبقى جزءا من إصلاح أشمل لا يزال معلقا، بعد سحب مشروع تعديل القانون الج

نائي، الذي كان مطروحا منذ سنوات.