في إطار الجهود المستمرة للحد من حوادث السير وتعزيز السلامة الطرقية، صادقت السلطات المغربية على تعديل جديد في مدونة السير، يُلزم جميع سائقي الدراجات النارية، بجميع أنواعها وأحجامها، بالحصول على رخصة سياقة معترف بها.

 

ويأتي هذا القرار استجابة للانتشار الكبير للدراجات النارية في مختلف مدن المملكة، حيث تفيد الإحصائيات الرسمية بأن عددها يُقدر بنحو مليوني دراجة نارية تسير يوميًا في الشوارع المغربية.

 

هذا الإجراء، الذي يندرج ضمن سلسلة من التعديلات القانونية الحديثة، يهدف إلى تأهيل السائقين تقنيًا وقانونيًا، ما من شأنه المساهمة في تقليص حوادث السير، خصوصًا أن الدراجات النارية تسجل نسبًا مرتفعة في الحوادث الخطيرة والمميتة.

 

وتأمل الجهات المعنية أن يُسهم فرض الرخصة في تنظيم حركة المرور، وترسيخ احترام قانون السير، مما يعزز الوعي بثقافة السلامة المرورية داخل المجتمع المغربي.