اشراقة… في قبضة شبكات سرقة الملك الغابوي و أملاك الدولة، والبناء العشوائي والتجزيء السري.

تحولت قرية “اشراقة”، الواقعة على الطريق الوطنية رقم 1 عند المدخل الرئيسي لمدينة طنجة، إلى مسرح مكشوف لواحدة من أخطر موجات البناء العشوائي والتجزيء السري التي تضرب المناطق المحيطة بالمدينة.

فبحسب معطيات ميدانية، استغلت شبكات وسماسرة محترفون غياب المراقبة وتراخي السلطات المحلية لتحويل أراض تابعة للملك الغابوي وأملاك الدولة إلى بقع سكنية يتم تفويتها بشكل سري وخارج الإطار القانوني. هذه العمليات تنفذ بشكل مكثف وسريع، في غياب وثائق تعميرية تضع ضوابط واضحة للتوسع العمراني.

مصادر مطلعة أكدت أن السلطات المختصة أنجزت مؤخرا دراسة تمهيدية لإنشاء مدارات طرقية في عدد من الجماعات القروية، من بينها اشراقة، إلا أن النتائج كشفت غياب أي وثيقة تعميرية تُنظم المنطقة. هذا الفراغ التخطيطي شكّل أرضًا خصبة للوبيات العقار التي استغلت الوضع لتقسيم الأراضي وبيعها للسكان بدون تراخيص، ما خلق تشوهاً عمرانياً فاضحا.

ورغم تنبيهات متكررة بضرورة استخدام المسح الجوي الدوري لمراقبة التوسع العشوائي، لا تزال الجهات المعنية تتباطأ في اتخاذ إجراءات صارمة. هذا التقاعس يجعل رجال وأعوان السلطة أمام مسؤولية مباشرة، حيث يمكن للمراقبة الجوية أن تكشف أي بناء جديد بشكل شهري، وتحدد مدى قانونيته، مما يفرض محاسبة واضحة لأي تقصير.

النتائج على الأرض واضحة: توسع عمراني غير منظم، استنزاف لأراضي الدولة، وتضخم في حجم البنايات غير القانونية، وكل ذلك يضع منطقة اشراقة في قلب أزمة حضرية حقيقية تستوجب تدخلا عاجلا قبل أن يستفحل الوضع أكثر.