في تطور جديد لقضية الطفلة “غيثة” التي هزت الرأي العام الوطني، أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة برشيد قرارًا بإجراء “خبرة طبية شاملة” لتقييم حجم الأضرار الجسدية والنفسية التي لحقت بالطفلة، في خطوة تهدف إلى تحديد المسؤوليات بدقة والتمهيد للمحاسبة القانونية.

القرار جاء بعد مرافعات تقدم بها دفاع الطفلة وأسرتها، طالبوا خلالها بتسليط الضوء على “الانعكاسات الصحية الخطيرة” التي تعرضت لها الضحية، خاصة وأن حالتها الصحية تستدعي رعاية خاصة، كما يظهر من الصور المؤثرة التي توثق معاناتها داخل المستشفى.

وتتعلق وقائع القضية بحادث خطير تعرضت له الطفلة، ما تسبب لها في “إصابات جسيمة”، استدعت نقلها في حالة حرجة إلى قسم المستعجلات، وسط مطالب متزايدة بفتح تحقيق نزيه وشفاف لتحديد الجهة أو الأطراف المسؤولة عن ما جرى.

وقد خلّف هذا الحادث حالة من “الصدمة المجتمعية”، خصوصًا بعد تداول صور غيثة وهي ترقد في المستشفى، في مشهد يختزل معاناة الطفولة في وجه الإهمال والتقصير المحتمل من بعض الجهات.