عاد الجدل من جديد حول أرض تعود ملكيتها لساكنة اكزناية، بعدما مثل عدد من المتهمين ، يوم الثلاثاء، أمام النيابة العامة للاستماع التفصيلي في ملف يعتبر من الأقدم والأكثر إثارة في نزاعات العقار بالمنطقة.

المتهمون أكدوا خلال التحقيق أنهم بريئون من التهم الموجهة إليهم، معتبرين أن الملف يستند إلى وثائق غير قانونية تعود إلى قرن من الزمن، وأن وراء تحريكه أيادي خفية تخدم مصالح ما وصفوه بـ”مافيا العقار”.

محامي الدفاع تساءل عن مشروعية الوثائق التي تم اعتمادها لإحياء القضية، منتقدًا غياب رسم المسح الطبوغرافي المعروف بـ”الكروكي”، وأوضح أن وثيقة الرسم العدلي المقدمة تعود إلى سنة 1923، لكنها غير مضبوطة وغير محفوظة بأية إدارة رسمية.

الدفاع أوضح أن 11 قطعة أرضية تم ضمها للملف بوثائق اعتبرها قديمة وغير كافية لإثبات الملكية، مشيرًا إلى أن المتهمين، أو آباءهم وأجدادهم، ظلوا يستغلون هذه الأراضي لما يزيد عن 100 سنة في الفلاحة والرعي، دون أن يزعجهم أحد، إلى أن ظهر من يدعي الوراثة دون إثبات قوي.

واعتبر المحامي أن الملف يفتقر لأبسط شروط العدالة، وأن إعادة تحريكه في هذا التوقيت وراءه غايات مشبوهة، مؤكداً أن موكليه لا علاقة لهم بأي استيلاء، بل هم أصحاب حق يقطنون بالأرض منذ أجيال.

أحد المتهمين علّق على الملف قائلاً: “واش معقول شي يهودي غاب مية عام، ويرجعو حفادُو يقولولك راه خلا لينا هاد الأرض؟ هادشي فيه إن”.

وأضاف المتحدث أن المواطنين المغاربة القاطنين بالأرض المستهدفة ظلوا يعيشون فيها عقودًا طويلة، وغرسوا فيها الأشجار وزرعوا المحاصيل، وهي اليوم موطنهم الوحيد.

ووجه المتهمون أصابع الاتهام إلى شخص قالوا إنه هو من خطط لهذا الملف من البداية، واستعمل وثائق غامضة باسم يهودي متوفى في ظروف ظلت لسنوات مجهولة، مؤكدين أن الملف برمته هندسة مقصودة هدفها السطو على الأرض لا غير.