admin
شهد مطار طنجة ابن بطوطة اليوم تحديثًا كبيرًا في البنية التحتية المخصصة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، وذلك بعد أشهر من التوترات والاحتجاجات بين سائقي الصنفين الأول والثاني حول أحقية نقل المسافرين من المطار. يأتي هذا الإجراء استجابة لمطالب مهنيي الصنف الثاني، الذين طالبوا بمساحة عمل منظمة وعادلة ضمن محيط المطار، في محاولة لإنهاء النزاعات المستمرة وتحسين جودة الخدمات للمسافرين .
كان سائقي سيارات الأجرة من **الصنف الثاني** يشكون منذ فترة من منعهم من نقل الركاب في منطقة المطار، بينما يُسمح لسائقي الصنف الأول بالعمل بحرية، مما خلق حالة من “الفوضى” و”شرع اليد” حسب وصف بعض المحتجين . كما أن إدخال خط حافلات جديد يربط المطار بمحطة القطار زاد من حدة الاحتجاجات، حيث اعتبره السائقون تهديدًا مباشرًا لمصدر رزقهم .
تم تخصيص مساحة محدثة ومنظمة لسيارات الأجرة من الصنف الثاني، تشمل:
– محطة انتظار مخصصة بالقرب من مدخل المطار.
– تسهيلات أمنية وإدارية لضمان انتظام العمل.
– توزيع عادل للمسافرين بين مختلف وسائل النقل المتاحة.
ويأمل القائمون على المطار أن يساهم هذا الإجراء في:
-تقليل الاحتكاك بين السائقين من الصنفين.
-تحسين تجربة المسافرين** عبر توفير خيارات نقل متنوعة.
-تنظيم القطاع بما يتوافق مع القانون ويضمن حقوق جميع العاملين فيه .
رحب سائقو الصنف الثاني بالقرار، معتبرين أنه خطوة نحو “الإنصاف”، بينما عبر بعض سائقي الصنف الأول عن مخاوفهم من تأثير هذه الخطوة على حصتهم من العمل. من جهتها، أكدت السلطات أن هذه الإجراءات جزء من خطة أشمل لإعادة هيكلة النقل بمحيط المطار، تشمل أيضًا تعزيز خدمات النقل العام وتوسيع مرافق المطار استعدادًا لزيادة عدد المسافرين المتوقعة بحلول 2028 .
يُعتبر هذا التحديث خطوة مهمة نحو حل أزمة مزمنة في مطار طنجة، لكن نجاحه سيعتمد على التطبيق العادل والمراقبة المستمرة من قبل الجهات المعنية. يُذكر أن المطار شهد نموًا ملحوظًا في حركة المسافرين خلال العام الجاري، مما يفرض مزيدًا من الإصلاحات لمواكبة هذه التطورات .
