في قلب مدينة طنجة، وتحديداً بتجزئة حي النصر التابعة لدائرة المرس – المجمع الحسني، يعيش السكان حالة من التذمر والاستياء الشديدين، بعدما تحوّل الشارع العام إلى امتداد خاص لمطعم واحد، فرض سلطته على الملك العمومي بشكل كامل، في تجاوز سافر للقانون، وتحت أنظار السلطات المحلية التي فضّلت الصمت على تطبيق القانون.
المطعم المعني لم يكتفِ باستغلال مساحة بسيطة، بل قام بإغلاق ممر الراجلين بشكل نهائي، متعدياً على الملك العمومي ومتحدياً السكان، ما تسبب في اختناق مروري واختلال في النظام العام للحي، ناهيك عن الإزعاج المستمر الذي يعاني منه السكان ليل نهار.
السكان، الغاضبون من هذا الوضع غير القانوني، لم يقفوا مكتوفي الأيدي، حيث توجهوا بشكاية رسمية إلى باشا رئيس دائرة المرس، مطالبين بتدخل عاجل يعيد الاعتبار للملك العمومي ويوقف هذا “التمرد” على القانون.
المثير في الأمر، أن الباشا قام بدوره الإداري الطبيعي، وأحال الشكاية إلى رئيس الملحقة الإدارية رقم 23. إلا أن المفاجأة الكبرى كانت في موقف هذا الأخير، الذي – حسب السكان – لم يحرك ساكناً، بل تمادى في صمته، ما اعتُبر تستراً غير مبرر على الخروقات الجارية.
هذا الصمت المريب أثار العديد من علامات الاستفهام المشروعة:
ما الذي يمنع رئيس الملحقة من تطبيق القانون؟
هل هناك علاقة خاصة تربطه بصاحب المطعم؟
ولماذا يُمنح هذا المطعم امتيازات غير قانونية لا يتمتع بها غيره من التجار البسطاء في المدينة؟
احتلال الملك العمومي جريمة حضرية بكل المقاييس، خاصة حين يتم بشكل علني ومستفز، ويقابَل بـ”لامبالاة” من الجهات المخوّلة قانونياً لردعه. ويزيد الأمر سوءاً حين يصبح نفوذ الأفراد أقوى من سلطة الدولة، فيتحول القانون إلى حبر على ورق، ويتحوّل بعض المسؤولين إلى متفرجين أو متواطئين.
أمام هذه التجاوزات، يطالب سكان حي النصر من والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، وعامل عمالة طنجة – أصيلة، فتح تحقيق نزيه وشفاف في ملف احتلال الملك العمومي، ومعاقبة كل من ثبت تواطؤه أو تساهله، من أجل إعادة هيبة القانون وحماية حق السكان في العيش في بيئة حضرية سليمة.
إنه نداء لفرض احترام القانون، وقطع الطريق أمام كل من يعتبر المدينة ملكاً خاصاً، وكل من يستخدم نفوذه لخرق النظام العام دون حسيب أو رقيب. فطنجة، المدينة العريقة، تستحق أكثر من مجرد غض طرف عن الف
وضى باسم “العلاقات”.