الدولة تُحفّز مشاركة الشباب في الانتخابات بدعم مالي يصل إلى 35 مليون سنتيم لكل مرشح
أعلن يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن معالم جديدة في مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي تمت المصادقة عليه مؤخراً في المجلس الوزاري، ويهدف إلى تشجيع الشباب على دخول الساحة السياسية وتعزيز حضورهم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
وأوضح الوزير، في تصريح للقناة الثانية، أن النص القانوني الجديد يفتح الباب أمام الشباب دون سن 35 سنة، ممن لا يرغبون في الترشح باسم الأحزاب، لتشكيل لوائح مستقلة مخصصة لهم، تمكنهم من خوض المنافسة على مقاعد الدوائر الانتخابية.
وبيّن السكوري أن هذه الخطوة لا تتعارض مع دور الأحزاب السياسية، بل تأتي لتوسيع قاعدة المشاركة الديمقراطية وإعطاء دفعة جديدة للحياة السياسية الوطنية، انسجاماً مع التوجهات الملكية الرامية إلى الجمع بين التحفيز والمساءلة.
وأضاف أن من أبرز مكونات هذا التحفيز، الدعم المالي المخصص للشباب المترشحين، حيث ستستفيد اللوائح الشبابية المستقلة، إضافة إلى الأحزاب التي تقدم مرشحين تقل أعمارهم عن 35 سنة، من تمويل يغطي 75% من مصاريف الحملات الانتخابية.
ووفقاً لتصريحات الوزير، فإن السقف المالي للحملة الانتخابية محدد في 500 ألف درهم (أي 50 مليون سنتيم) لكل مرشح، مما يعني أن المرشحين الشباب يمكن أن يحصلوا على دعم يناهز 35 مليون سنتيم لتغطية نفقات حملاتهم.
كما أشار السكوري إلى أن هذا الدعم سيُمنح بشكل مباشر للمرشحين، سواء كانوا منخرطين في أحزاب أو مترشحين بصفة مستقلة، موضحاً أن التفاصيل الدقيقة لكيفية صرف الدعم، وما إذا كان سيُقدَّم على شكل تسبيق أو بعد إعلان النتائج، ستتضح بشكل كامل عند نشر النص النهائي للقانون في الجريدة الرسمية.