في خطوة تعكس حجم المعاناة التي يعيشها فريق اتحاد طنجة لكرة اليد، يوجه المكتب المسير للفريق نداء استغاثة وبلاغا استنكاريا موجه إلى :
السيد والي جهة طنجة تطوان الحسيمة.
السيد رئيس الجهة.
السيد عمدة مدينة طنجة.
السيد المدير الجهوي لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
وإلى كل الغيورين على الرياضة عامة و كرة اليد على وجه الخصوص. ، قصد التدخل العاجل لرفع ما يصفه بـ”الظلم والحيف” الذي يتعرض له داخل القاعة المغطاة بدرادب، معقل الفريق التاريخي.
وحسب المعطيات الواردة من داخل الفريق، فإن اتحاد طنجة لكرة اليد يعيش منذ انطلاق الموسم الرياضي الحالي على وقع تضييق إداري وتعقيدات غير مبررة من طرف موظف تابع للمديرية الجهوية للتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والمكلف بتدبير القاعة الرياضية بدرادب.
الموظف، وفق تصريحات الفريق، يتجاهل البرنامج الرسمي للمديرية ولا يولي أي اعتبار للفريق الطنجاوي الذي شرف المدينة الموسم الماضي باحتلاله الرتبة الثانية في بطولة القسم الوطني الأول، وكان على بعد خطوة واحدة من الصعود إلى القسم الممتاز، فضلا عن بلوغه ربع نهائي كأس العرش على صعيد فئتي الذكور والإناث.
ويعبر مسؤولو النادي عن استيائهم العميق من الطريقة التي تمنح بها الحصص الزمنية داخل القاعات الرياضية، حيث تمت — حسب البلاغ — مضايقة الفريق بتغيير مواعيد تداريبه وتقييدها، مقابل منح الأفضلية لفرق مؤسساتية صغيرة تنشط فقط في إطار الأنشطة المدرسية، وبعضها، حسب نفس المصدر، تابع لأساتذة أو موظفين بالمديرية.
ويطرح البلاغ تساؤلات مشروعة للرأي العام المحلي:
> من يتحكم فعليًا في توزيع الحصص داخل القاعات الرياضية العمومية؟
> وما هي المعايير المعتمدة في تحديد الفرق المستفيدة وأوقات استعمالها؟
> وهل يعقل أن يُعاقب فريق يمثل مدينة طنجة وطنيا فقط لأنه يطالب بحقوقه المشروعة في فضاء التداريب؟
ويختم الفريق نداءه بالدعوة إلى التدخل العاجل للسيد والي الجهة والسيد المدير الجهوي لوضع حد لكل أشكال التمييز والشطط في استعمال السلطة، وضمان تكافؤ الفرص بين الجمعيات الرياضية، حتى تظل طنجة — كما كانت دائما — حاضنة للمواهب ومصدرا للتميز الرياضي على الصعيد الوطني.