تشهد جهة طنجة تطوان الحسيمة موجة استياء متصاعدة بسبب الارتفاع المفاجئ في فواتير الماء والكهرباء منذ انتقال تدبير القطاع إلى الشركة الجهوية متعددة الخدمات التي بدأت عملها في شتنبر 2025 خلفا لشركة أمانديس، حيث عبر مواطنون في تصريحات لمواقع وطني عن تلقيهم فواتير مرتفعة تصل إلى 800 و900 درهم رغم أن استهلاكهم الفعلي ضعيف أو منازلهم شبه فارغة. وأوضح النائب البرلماني رشيد حموني، عن فريق التقدم والاشتراكية، أن المواطنين اشتكوا من مبالغ غير مبررة ومن مطالبتهم بأداء الفاتورة قبل قبول أي شكاية، فيما تحدثت جمعيات المستهلكين عن “أقساط إضافية” تتراوح بين 30 و120 درهما تدرج دون تفسير واضح. وأوردت تقارير أن عددا من الأسر فوجئت بقطع الماء أو الكهرباء بعد شهر واحد فقط من التأخر في الأداء، في ظل ضعف التواصل من طرف الشركة الجديدة وغياب الشفافية في قراءة العدادات. وأكدت مصادر محلية أن المرحلة الانتقالية بين المكتب الوطني والشركة الجهوية تسببت في ارتباك واضح في الفوترة، ما جعل الأسر ذات الدخل المحدود تتحمل عبئا إضافيا يفوق قدرتها الشرائية. وبينما ترى الجهات المسؤولة أن هذا النظام الجديد يهدف لتحسين الخدمات وتقوية البنية التحتية، فإن الواقع الميداني يعكس معاناة يومية للمواطنين الذين يطالبون بمراجعة فورية للفواتير وضمان عدالة وشفافية في احتساب الاستهلاك الحقيقي.