صادق المجلس الوزاري، برئاسة الملك محمد السادس، اليوم الأحد، على مجموعة من مشاريع القوانين التنظيمية، من بينها مشروع قانون يهم مجلس النواب، يهدف إلى تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وتخليق المشهد السياسي، بما يضمن بروز نخب جديدة تحظى بالثقة والشرعية.
ويؤكد المشروع على ضرورة صون المؤسسة التشريعية من أي ممارسات تمس بمصداقيتها، من خلال التشديد على استبعاد كل من فقد الأهلية الانتخابية أو ثبت تورطه في أفعال تخل بسلامة العمليات الانتخابية. كما يتضمن إجراءات ردعية صارمة لتطويق أي محاولة للمساس بنزاهة الاستحقاقات في مختلف مراحلها.
دعم مالي للشباب وتعزيز تمثيلية النساء
وفي إطار تشجيع المشاركة السياسية للشباب، يقترح المشروع تيسير شروط ترشح الفئة التي لا تتجاوز أعمارها 35 سنة، سواء كانوا مرشحين باسم الأحزاب السياسية أو كمستقلين.
كما يتضمن تدبيراً جديداً يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن هذه الفئة، عبر تخصيص دعم يغطي ما يصل إلى 75% من تكاليف الحملات الانتخابية، وذلك في خطوة تهدف إلى فتح المجال أمام كفاءات شابة للمنافسة على المقاعد البرلمانية.
وفي الجانب المتعلق بالتمثيلية النسائية، يقترح المشروع أن تُخصَّص الدوائر الانتخابية الجهوية حصرياً للنساء، في مسعى لتعزيز حضور المرأة داخل المؤسسة التشريعية وترسيخ مبدأ المساواة في الولوج إلى مواقع القرار.