ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، مجلسا وزاريا خصص لعرض ومناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2026، الذي يرمي إلى تعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ العدالة الاجتماعية في المملكة.
وقد تم رصد ميزانية غير مسبوقة بلغت 140 مليار درهم لقطاعي الصحة والتعليم، بهدف الرفع من جودة الخدمات وتوسيع الاستفادة منها، خاصة في المناطق النائية.
في قطاع الصحة، ستعرف السنة المقبلة افتتاح مراكز استشفائية جديدة في أكادير والعيون، إلى جانب تأهيل وتحديث 90 مستشفى عبر مختلف جهات المملكة.
أما في مجال التعليم، فسيتم تسريع تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، مع التركيز على تعميم التعليم الأولي وتعزيز برامج الدعم الاجتماعي والتربوي بالمناطق القروية.
كما تمت المصادقة على إحداث أكثر من 27 ألف منصب مالي جديد في القطاعين، لتقوية الموارد البشرية وتحسين جودة الخدمات العمومية.
هذه الإصلاحات تأتي في إطار رؤية ملكية شاملة تهدف إلى محاربة البطالة وتحقيق التنمية المستدامة، بما يضمن رفاهية المواطن المغربي ويدعم الاستثمار في الإنسان باعتباره ركيزة التقدم الوطني.