أثار وزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد جدلاً واسعاً بعد تدوينة نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها بشدة حلقة من برنامج بثته قناة ميدي 1 تيفي ليلة أمس، خُصصت لمناقشة قضية (الإساءة إلى الذات الإلهية) التي توبعت بسببها ناشطة صدر في حقها حكم ابتدائي بالسجن النافذ سنتين ونصف وغرامة مالية.

الرميد أوضح في تدوينته أنه فوجئ، أثناء متابعته للبرنامج، بتركيز النقاش على مواقفه الشخصية، بدلاً من مناقشة موضوع المتابعة القضائية في جوهره. واتهم ضيفة البرنامج، المحامية خديجة الروكاني، بـ”قلب القضية رأساً على عقب” وتحويلها إلى محاكمة لآرائه، معتبراً أنها صادرت حقه في التعبير حين عابت عليه المطالبة بتطبيق القانون في حق المتهمة.

وأضاف الرميد أن ما اعتبره “هجوماً غير موضوعي وغير أخلاقي” من طرف الروكاني، لا يعكس سوى “ازدواجية” في التعاطي مع حرية التعبير، إذ “تغدو حقاً مقدساً حين يتعلق الأمر بالإساءة إلى العقيدة الإسلامية، بينما يُراد حرمانه منه حين يدافع عن معتقده الديني”.

الوزير السابق انتقد بشدة أيضاً ما وصفه بـ”كتائب حرية التعبير” التي – حسب رأيه – “تتخذ من الدفاع عن الحريات الفردية ذريعة لمهاجمة قيم المجتمع المغربي ودينه وأخلاقه”. كما أشار إلى أن “الاحتجاجات التضامنية مع المتهمة، والتي لجأت إليها بعض الناشطات في أوروبا، كشفت الخلفية الإيديولوجية لهذه المواقف”.

وفي المقابل، اعتبرت المحامية خديجة الروكاني، خلال البرنامج، أن تدوينة الرميد ساهمت في “التحريض ضد المتهمة”، وأنه من غير المقبول أن يتبنى مسؤول سابق بهذا الحجم خطاباً يُؤثر – وفق تعبيرها – على مسار العدالة.

القضية إذن لم تعد محصورة في متابعة قضائية فقط، بل تحولت إلى سجال سياسي وقانوني وإعلامي مفتوح، يُجدد النقاش القديم/الجديد حول حدود حرية التعبير في المغرب، وحدودها حين تتقاطع مع “المقدسات الدينية”.