شهدت فرنسا، مساء اليوم الاثنين، تطوراً سياسياً دراماتيكياً بعدما صوّت البرلمان الفرنسي بأغلبية ساحقة بلغت 364 صوتاً لصالح سحب الثقة من حكومة فرانسوا بايرو، وذلك خلال جلسة استثنائية طارئة.

وجاء قرار إسقاط الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي والاحتقان الاجتماعي، في ظل السياسات التقشفية التي تبناها بايرو، والتي شملت فرض مزيد من الضرائب، تقليص العطل الرسمية، وخفض الدعم الاجتماعي، ما أثار موجة رفض واسعة في الأوساط الشعبية والنقابية.

وفي خطابه أمام الجمعية الوطنية، حذر بايرو من خطورة الوضع الاقتصادي، قائلاً: *”بلدنا يزداد فقراً عاماً بعد عام، و60 في المئة من ديوننا خارجية، فيما يتراكم العجز منذ 51 عاماً”*. وأكد أن المديونية المفرطة تشكل تهديداً وجودياً لمستقبل فرنسا.

ويفتح سقوط الحكومة الباب أمام أزمة سياسية حادة، إذ تجد فرنسا نفسها في قلب وضع اقتصادي خطير، يتسم بعجز مالي متفاقم وديون عمومية بلغت مع نهاية الربع الأول من سنة 2025 نحو 3415 مليار يورو، أي ما يعادل 114 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

هذا الفراغ الحكومي يزيد من ارتباك المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في البلاد، في وقت تترقب فيه الأوساط الفرنسية والأوروبية مآلات الأزمة، والخطوات المقبلة لرئيس الجمهورية في سبيل الخروج من النفق السياسي الراهن.