في 13 مارس 2014، أصدرت الجماعة الحضرية لطنجة قراراً جماعياً يمنع شاحنات الوزن الثقيل من الوقوف في الساحات العمومية والأحياء السكنية، بهدف حماية السكان من الضوضاء والمخاطر اليومية. لكن بعد أكثر من عشر سنوات، يبقى القرار بلا أثر عملي، والشاحنات تواصل احتلال الشوارع وكأن القرار لم يُصدر أبداً.

جولة في الأحياء السكنية، خصوصاً القريبة من الطرق الرئيسية أو مناطق النقل، تكشف مشهداً صارخاً: شاحنات الوزن الثقيل تنتشر على الأرصفة والساحات العامة، مسببة اختناقاً مرورياً شديداً، ضوضاء مستمرة، وغباراً كثيفاً يملأ الجو. وزن هذه الشاحنات الضخم يساهم في أضرار بليغة بالبنية التحتية للمدينة، إذ تتشقق الأرصفة وتتهدم الطرق، ما يزيد من تكاليف الصيانة ويؤثر على حياة السكان اليومية. الأطفال يلعبون بجانب هذه المركبات الضخمة، وكبار السن يمرون بحذر شديد، بينما سكان الأحياء يعانون من تدهور البنية التحتية.

هذا الاستياء يعكس إحباط غالبية سكان الأحياء، الذين يشعرون بأن السلطات تتجاهل واقعهم اليومي، وأن القرارات تتحول إلى وثائق أرشيفية بلا أي تأثير ملموس.

إلى مسؤولي الجماعة الحضرية: هل خلال زيارتكم للمدن الإسبانية الجارة التي ستنظم معنا المونديال أو أي مدينة أوروبية لاحظتم أن شاحنات الوزن الثقيل تتجول في الأحياء السكنية أو توقف في الشوارع كما يحدث في طنجة؟ أم أن هذا واقع خاص بنا يعكس ضعف التخطيط والتنفيذ المحلي؟

مسؤولية التنفيذ وُكِّلت إلى والي أمن طنجة ورئيس مصلحة السير والجولان، لكن بدون آليات تنسيق واضحة مع الجماعة، ودون توفير بدائل عملية لسائقي هذه الشاحنات. مواقف مجهزة خارج الأحياء غير موجودة، الرقابة ضعيفة، والمخالفات غالباً لا تُعاقب. في المقابل، يفضل بعض المقاولون سهولة الوقوف العشوائي على الالتزام بالقرار، ما يزيد الوضع سوءاً.

بدون ذلك، ستظل شاحنات النقل الدولي تهيمن على شوارع طنجة، وسيبقى المواطن بين نصوص جميلة وواقع مؤلم، مع استمرار تدهور البنية التحتية للمدينة.

قرار منع وقوف شاحنات الوزن الثقيل المخصصة للنقل الدولي في الأحياء نموذج صارخ للفجوة بين التشريع والتنفيذ في الإدارة المحلية. سلامة السكان، راحتهم، وحماية البنية التحتية للمدينة تحتاج أكثر من قرارات مكتوبة؛ تحتاج إرادة فعلية وقرارات ملموسة على الأرض. طنجة وأهلها يستحقون أن يتحول هذا القرار إلى واقع قبل أن تتحول المدينة إلى فوضى يصعب السيطرة عليها.