من يمشي أو يقود سيارته في شوارع طنجة اليوم، لن يحتاج لوقت طويل كي يلاحظ حجم الفوضى التي تثيرها الدراجات النارية. القانون واضح: السير في الجانب الأيمن، احترام الإشارات، وتجنب التسلل العشوائي بين السيارات. لكن في الواقع، المشهد مختلف تمامًا… وكأننا أمام عالم موازٍ، فيه النصوص موجودة، لكنها لا تجد طريقها إلى التنفيذ.

في كل شارع تقريبًا، ترى الدراجات النارية تتنقل كما تشاء: مرة عن اليمين، أخرى عن اليسار، وغالبًا وسط الزحام. هناك من لا يتردد حتى في السير عكس الاتجاه، معرضًا نفسه والآخرين لخطر محقق. الأخطر أن المخالفة لم تعد استثناء، بل أصبحت عادة يومية مألوفة.

خذوا مثال نفق مركز الحليب: لوحة المنع عند المدخل واضحة وضوح الشمس، تقول بصرامة “ممنوع مرور الدراجات النارية”. ومع ذلك، تمر الدراجات من هناك كل يوم، أمام أنظار الجميع، وكأن اللوحة مجرد ديكور لتزيين الجدار لا أكثر.

المشكل الحقيقي ليس في غياب القانون، بل في غياب الإرادة لتطبيقه. حوادث تتكرر، حركة سير مشلولة، وصورة حضرية تهتز يومًا بعد يوم.

لكن النقد وحده لا يكفي. طنجة بحاجة إلى حلول عملية:

ـ ممرات خاصة بالدراجات النارية في الشوارع الكبرى.

ـ مراقبة صارمة في النقاط السوداء.

ـ حملات توعية موجهة بالأساس إلى الشباب.

ـ وربط المسؤولية بالمحاسبة، لأن القانون بلا تطبيق مجرد كلام فارغ.

طنجة مدينة تستحق أكثر من هذا. فالمجتمع الحضري لا يُقاس فقط بجمال الواجهات أو المشاريع الكبرى، بل أيضًا بمدى احترام قانونه في الشارع.