على إثر الحادث المعزول الذي وقع بأحد مخيمات رأس الماء، أصدرت الجامعة الوطنية للتخييم بلاغاً للرأي العام الوطني ولشركائها، تؤكد فيه أن السلوك المشين الذي جرى الترويج له لا يمت بأي صلة إلى الإدارة أو الأطر التربوية المشرفة على المخيم، الذين كانوا السباقين إلى كشف الواقعة والتبليغ عنها والتصدي لها بكل مسؤولية.

وشددت الجامعة على إدانتها القوية لهذا الفعل “الدخيل والغريب عن قيم ومبادئ التربية والتخييم”، مؤكدة أن مثل هذه التصرفات الفردية لن تُنقص من مكانة فضاءات التخييم الوطنية، التي ستظل فضاءات آمنة ومفتوحة لترسيخ قيم المواطنة والتربية السليمة.

وأضاف البلاغ أن الجامعة تلتزم بالصرامة في مواجهة كل الممارسات المنحرفة، والدفاع عن سمعة الأطر التربوية التي تبذل تضحيات كبيرة في خدمة الأطفال والشباب، معتبرة أن **سلامة الأطفال وأمنهم الجسدي والنفسي خط أحمر لا يمكن تجاوزه**، باعتبارها مسؤولية جماعية يشترك فيها الجميع: الدولة، المجتمع المدني والأسر.

كما أوضحت الجامعة أن أي سلوك منحرف يظل فعلاً فردياً معزولاً لا يمكن نسبه إلى منظومة المخيمات التربوية ككل، مشيرة إلى أن المخيمات – مثل الأسرة أو المدرسة أو المسجد – قد تعرف حالات شاذة لا تعكس القيم الإنسانية والتربوية النبيلة التي تقوم عليها فلسفة التخييم.

وإذ عبّرت الجامعة عن رفضها لأي تعميم جائر قد يسيء إلى آلاف الأطر التربوية والجمعيات العاملة في الميدان بصدق ومسؤولية، فقد دعت إلى احترام قرينة البراءة وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، مع التأكيد في الوقت نفسه على ضرورة المتابعة القضائية الصارمة لكل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى الطفولة أو خيانة الأمانة التربوية.

كما وجّهت الجامعة دعوة إلى الجمعيات المنضوية تحت لوائها من أجل مضاعفة الجهود وتطوير الأداء التربوي، واعتماد أقصى درجات المسؤولية والانضباط في تتبع الأنشطة والحرص على جعل مصلحة الطفل الفضلى فوق كل اعتبار.

وفي ختام بلاغها، نوّهت الجامعة بالمجهودات الكبيرة التي يبذلها قطاع الشباب في حماية الأطفال وتجويد خدمات التخييم، داعية الأسر المغربية إلى تعزيز الثقة في منظمات المجتمع المدني كشريك أساسي في التربية والتنمية، بما يضمن فضاءات تخييمية آمنة ونقية وملهمة.