admin
أصدرت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد بعمالة طنجة أصيلة، بلاغًا تنديديًا عبّرت فيه عن قلقها البالغ واستنكارها الشديد للوضعية المتفاقمة التي تشهدها عدد من مدن المملكة، وخاصة بجهة الشمال، جراء الانتشار الواسع للدراجات النارية غير المرخصة وغير المؤهلة للسير والجولان.
وأكدت المنظمة أن هذه الدراجات أضحت تُشكل تهديدًا حقيقيًا للسلامة الطرقية بعدما باتت تتسبب بشكل شبه يومي في حوادث مميتة وإصابات خطيرة، الأمر الذي يزرع الخوف والهلع وسط المواطنين، ويطرح تساؤلات عميقة حول أسباب غياب الصرامة الكافية في التصدي لهذه الظاهرة.
وشدد البلاغ على أن المعالجة الجذرية للمشكل لا يمكن أن تقتصر على حجز الدراجات غير القانونية فقط، بل تستوجب تحديد المسؤوليات بدقة، عبر:
* تشكيل لجنة مختصة لمراقبة الشركات والمحلات التجارية قبل منحها تراخيص بيع الدراجات النارية.
* إلزام التجار بعدم تسويق أي دراجة غير مطابقة للقوانين والمعايير المعتمدة.
* تزويد رجال الأمن الوطني والدرك الملكي بآليات تقنية للكشف عن مدى مطابقة محركات هذه الدراجات، خصوصًا أن العديد منها يُسوّق باعتباره محدود السرعة (49cc)، بينما يكون مجهزًا بمحركات قوية تُضاعف من خطورته على السائق والمجتمع.
وأشار البلاغ إلى المفارقة التي يعيشها عدد من المواطنين الذين يقتنون هذه الدراجات من محلات مرخصة بطرق قانونية، ليُفاجؤوا لاحقًا بأنها غير مطابقة ويتم حجزها، مما يطرح السؤال: من يتحمل المسؤولية الحقيقية؟ المواطن البريء أم التاجر المستورد والعارض لدراجات مخالفة للقانون؟
وعليه، طالبت المنظمة بفتح تحقيق معمق قصد تحديد المسؤوليات وربطها بالمحاسبة، ضمانًا للإنصاف وصونًا لحقوق المواطنين، مع الدعوة إلى:
* التدخل العاجل لوقف استيراد وتداول هذه الدراجات غير القانونية.
* إلزام التجار بعدم عرض أو بيع أي دراجة مخالفة للمعايير.
* حماية المواطن من أن يكون الضحية الأولى لهذا الخلل.
واختتم البلاغ بتوقيع رشيد الزكري، الرئيس الإقليمي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد
بعمالة طنجة أصيلة.
