في صباح يوم الخميس 14 أغسطس 2025، شهدت منطقة كزناية بمدينة طنجة حادثة أمنية هامة، حيث أوقفت عناصر الدرك الملكي شخصاً كان في حالة هستيرية وغاية في الهيجان، وذلك بعد تلقيهم مجموعة شكاوى من سكان أحد أحياء المدينة. السكان اشتكوا من اعتداءات متكررة قام بها هذا الشخص، شملت تهديدات مباشرة لهم وإلحاق أضرار جسيمة بممتلكاتهم الخاصة. هذا الوضع أثار حالة من الخوف والقلق في صفوف الساكنة، ما دفع السلطات إلى التدخل الفوري لضبط الوضع.

 

ويأتي هذا الحدث الأمني عقب واقعة سرقة ليلة الأمس في مجمع الحسني 3، وهو من المناطق السكنية التي يقطنها عدد من أفراد الجالية المغربية المقيمة في الخارج، وتحديداً في دول مثل إسبانيا وفرنسا وبلجيكا. الضحايا الثلاث كانوا من سكان نفس العمارة، حيث استهدفت السارقين ثلاث سيارات كانت مركونة هناك، مما أثار استياء السكان ورفع من وتيرة المخاوف الأمنية في الحي.

 

مصادر من السكان أبلغوا الصحافة أن المنطقة تعاني منذ فترة من عدة مشاكل مرتبطة بتواجد أشخاص في حالة سُكر بالقرب من موقع الحادث، وهو أمر تسبب في اضطرابات متكررة بينهم وبين السكان المحليين. أشارت الشكاوى السابقة إلى تحويل هذه النقطة إلى بؤرة للفوضى، حيث يتم استهلاك الكحول بشكل علني، ويعتدي بعض هؤلاء الأشخاص على المارة، بالإضافة إلى رفعهم أصواتهم بألفاظ نابية وقيامهم بأعمال الشغب مما يؤثر على الهدوء العام.

 

تجدر الإشارة إلى أن تدخل عناصر الدرك الملكي لم يكن فقط بناءً على حادثة السرقة، وإنما جاء كخطوة استباقية لكبح جماح الفوضى وتأمين الحي من المزيد من الانتهاكات التي قد تقع بسبب هذا السلوك العدواني. وعن طريق جمع التحريات والاستماع إلى الشهود، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الشخص المذكور، الذي كان يشكل مصدر توتر مستمر في الأحياء المجاورة.

 

بناءً على تعليمات النيابة العامة، تم توقيف المشتبه فيه ووضعه تحت تدبير الحراسة النظرية، وهو إجراء يتيح للشرطة استكمال التحقيقات بطريقة قانونية وشفافة. وتعتزم السلطات المختصة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لفرض القانون وردع كل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وممتلكاتهم.

 

من جانبهم، أكد مسؤولو الدرك الملكي بكزناية أن مثل هذه العمليات الأمنية تأتي في إطار المجهودات الدؤوبة التي تبذلها قوات الأمن لضمان الأمن والسلامة في المدينة، وحماية الساكنة من مختلف أشكال الجريمة والانتهاكات. وأكدوا على أن مكافحة كل أشكال العنف والفوضى هي أولوية قصوى، وأنهم لن يترددوا في التصدي لأي محاولات تهدد النظام العام.

 

وتشهد مدينة طنجة في الآونة الأخيرة ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرتبطة بالسلوكيات المخلة بالأمن، ما جعل السلطات تعزز إجراءات المراقبة وأعمال الأمن الميداني، خاصة في المناطق التي تعرف تحسّناً سكانيًا متزايدًا وتجمعات للوافدين والمهاجرين من مختلف الجنسيات، وهو ما يتطلب تكاتف الجميع لمحاربة أسباب التفلت الأمني.

 

وقد عبر سكان حي كزناية عن شكرهم لعناصر الدرك الملكي على سرعة تدخّلهم، مؤكدين رغبتهم في عيش حياة هادئة وآمنة بعيداً عن مضايقات المتسببين في الاحتكاكات والمشاكل. وناشدوا الجميع بالحفاظ على النظام والالتزام بالقوانين لتحصين المجتمع من أي مشاكل مستقبلية.

 

وفي الختام تواصل النيابة العامة ضوابطها ومتابعتها المستمرة لقضايا الأمن، حيث تم التأكيد على تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، مع ضمان حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية، والسعي لإيجاد حلول جذرية لمختلف الظواهر السلبية التي تهدد السكينة العامة.