وجهت “جمعية حي رياض أهلا للتنمية والبيئة والرياضة والثقافة” بمدينة طنجة رسالة مفتوحة إلى وزير الداخلية، تطالب فيها بالتدخل العاجل لتسوية وضعية المرافق العمومية بالحي، بعد سنوات من التجهيز والتسليم المؤقت دون استغلالها في إطارها القانوني.

وأعربت الجمعية، بصفتها ممثلة للسكان، عن “قلق جماعي من “الوضع غير المقبول” الذي يعيشه الحي، مشيرة إلى أن بعض المرافق تم تحويلها إلى جهات خاصة دون سند قانوني، فيما أخرى لم تُنجز أو تُسلم بعد، في خرق واضح لدفاتر التحملات، وسط ما وصفته بـ”تواطؤ مريب” بين بعض المسؤولين والفاعلين العقاريين.

وحسب المعطيات التي كشفتها الجمعية، فإن أبرز الخروقات تتمثل في:

“تحويل مدرسة ابتدائية عمومية” إلى مؤسسة تعليمية خاصة، مما حرم أطفال الحي من حقهم في التعليم العمومي.

“تفويت مرفق رياضي مخصص للشباب” وبناؤه على شكل عمارة بطرق وصفتها الجمعية بـ”التدليسية”.

“تغيير وظيفة دار الشباب” وتحويلها إلى مصحة خاصة.

أما المرافق التي لم تُنجز بعد فتشمل: “ملحقة إدارية، مستوصف للقرب، ملعب للقرب، ومسجد” تمت نقل ملكيته لوزارة الأوقاف بعد مسطرة قضائية، لكنه ما زال غير مشيد.

وأكدت الجمعية أنها راسلت رئيس جماعة طنجة مرارًا دون تلقي أي جواب رسمي، مشيرة إلى أن تبرير الموظفين بأن هذا الوضع “شائع في أغلب التجزئات” يعكس فشلًا في مراقبة قطاع التعمير.

وطالبت الرسالة الوزير بـ”فتح تحقيق شامل”، واسترجاع المرافق التي تم تحويلها، والتعجيل بتسليم المرافق المتبقية، مع مراجعة جميع التراخيص والتعديلات التي مست التصاميم الأصلية للتجزئة.

واختتمت الجمعية رسالتها بالتشديد على ضرورة إنهاء هذا الوضع وتمكين الساكنة من حقوقهم في بيئة حضرية متكاملة تضمن شر

وط العيش الكريم.