أصيبت أسرة مغربية بصدمة حقيقية بعد تجربة مريرة في أحد مطاعم مدينة أصيلة، حيث كادوا يكونون ضحية نصب صريح ومباشر، لولا أنهم انتبهوا في آخر لحظة لتضارب الفاتورة المصرّح بها مع الفاتورة الحقيقية.

القصة بدأت بعد يوم طويل وشاق قضاها رب الأسرة في مستشفى طنجة الجامعي، باحثاً عن علاج لطفليه في آن واحد. وفي محاولة لإدخال بعض الفرح إلى قلب أبنائه، قرر التوجه إلى مدينة أصيلة رفقة العائلة لتناول وجبة غداء.

بناء على توصية من أحد الصحافيين من أبناء مدينة أصيلة، توجهت الأسرة إلى مطعم معروف. وقد نوه رب الأسرة بجودة الأطباق ونظافة المكان، مع بعض التحفظ على طبق السيبيا. غير أن ما حصل لاحقاً حوّل الزيارة من لحظة استجمام إلى تجربة مُحزنة.

طلب رب الأسرة الفاتورة، فأخبره النادل أن المبلغ الإجمالي هو “632 درهم”، وأضاف إليه لاحقاً 17 درهم ثمن البطاطس، ثم عاد ليُضيف 15 درهم أخرى مقابل قنينة ماء، ليصل المبلغ النهائي إلى “664 درهم”. لكن المفاجأة كانت عندما قام الزبون بفحص الفواتير الرسمية، فوجد أن:

ـ الفاتورة الرئيسية للأطباق: “455 درهم”

ـ فاتورة البطاطس: “17 درهم”

ـ فاتورة قنينة الماء: “15 درهم”

أي أن المجموع الحقيقي هو “487 درهم” فقط، ما يعني أن هناك “177 درهم” إضافية تم اختلاقها بشكل يدوي، بل كُتبت بالقلم فوق الفاتورة المطبوعة!

عند مواجهة النادل، بدأ يتلعثم ويدّعي أن الزبون لم يفهمه. لكن الزبون، الذي وثّق الواقعة بفواتير مصورة، أصر على كشف الخلل. تدخلت حينها موظفة مسؤولة بعد أن لاحظت ارتفاع نبرة الحديث، في مشهد أثار استغراب مرتادي المكان.

في ختام هذه الواقعة، تظل المسؤولية الكبرى على عاتق إدارة المطاعم التي ينبغي أن تراقب تصرفات العاملين بها، خاصة أن النادل هو الواجهة المباشرة التي تعكس صورة المكان. فمهما كانت جودة الأطباق والفضاء، فإن تصرفاً غير نزيه كفيل بهدم الثقة والسمعة في لحظة واحدة.

فهل هي حالة فردية؟ أم أن هناك حالات أخرى لم يُكتب لها أن تُفضح؟ الأكيد أن الصمت يُشجّع مثل هذه الممارسات، أما التبليغ والتوثيق فهو بداية الطريق نحو مطاعم نظيفة.. على جميع المستويات.