في خطوة تصعيدية ضد الزيادات غير المبررة في أسعار النقل، أصدرت “رابطة حماية المستهلك” بياناً حذرت فيه من إصرار سائقي سيارات الأجرة الصغيرة (“الطاكسيات”) في طنجة على تطبيق زيادات في التسعيرة، معتبرةً ذلك انتهاكاً للقوانين واستغلالاً للمواطنين. وأعلنت الرابطة عن نيتها دعوة المواطنين إلى مقاطعة “الطاكسيات” إذا استمرت هذه الممارسات، مؤكدةً على ضرورة التبليغ عن أي تجاوزات عبر خلايا النقل المحلية .

و شددت الرابطة على أن الزيادات المفروضة من قبل بعض السائقين تفتقر إلى الأساس القانوني، ودعت المواطنين إلى “رفضها وعدم الخضوع لها”، مع تسجيل الشكاوى لدى الجهات المختصة.

و أشار البيان إلى أن هذه الزيادات تأتي في ظل غياب حوار واضح بين النقابات المهنية والسلطات، مما يزيد من معاناة المواطنين، خاصة مع ارتفاع أسعار الوقود والمواد الأساسية .

حيث طالبت الرابطة “السلطات المحلية والنقابات” بفتح نقاش جاد لتحديد تسعيرة عادلة، مع التركيز على شفافية القرارات وحماية مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك السائقين والركاب .

تعكس هذه الأزمة “تحديات أوسع في قطاع النقل المغربي”، حيث تتضارب مصالح السائقين مع قدرة المواطنين على تحمل التكاليف. فبينما يبرر السائقون الزيادات بارتفاع أسعار الوقود، يرى المستهلكون أنها غير مبررة في ظل غياب تحسين الخدمة .

إذا استمرت الزيادات دون ضوابط، فقد تدفع الرابطة إلى تنفيذ تهديدها بالمقاطعة، وهو ما قد يفاقم الخسائر الاقتصادية للسائقين. وفي المقابل، يُتوقع أن تتدخل السلطات قريباً لفرض تسعيرة موحدة، كما حدث في مدن مغربية أخرى مثل وجدة، حيث تم رفع السعر الأدنى إلى “7 دراهم” وسط احتجاجات .